وبذلك، فإن تعليق ملعب نيوم لا يعني أن البنية التحتية للمونديال باتت موضع تراجع شامل، بل يمكن قراءته باعتباره محاولة للفصل بين متطلبات استضافة البطولة وبين المشروعات العملاقة التي تحمل أهدافاً عمرانية واستثمارية تتجاوز الحدث الرياضي نفسه، فالسعودية تستطيع استضافة البطولة عبر شبكة منشآت متعددة، من دون أن يكون كل مشروع مستقبلي مرتبطاً بضرورة الإنجاز قبل 2034.
ويبدو هذا التوجه أكثر وضوحاً في ضوء التحولات التي طرأت على استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، الذي اتجه تدريجياً إلى التركيز على المشروعات ذات العوائد المالية الأقرب، بدلاً من توجيه الموارد بالوتيرة نفسها إلى جميع المشروعات العملاقة. وتنسجم هذه السياسة مع حاجة الاقتصاد السعودي إلى الحفاظ على مرونة الإنفاق وتوجيه الاستثمارات إلى القطاعات الأكثر قدرة على توليد العوائد ودعم التنويع الاقتصادي.
كما أن الظروف الإقليمية الراهنة تفرض حسابات إضافية، فالتوترات المرتبطة بالحرب مع إيران أثرت في أسواق الطاقة والبنية التحتية الإقليمية، بينما تواجه السعودية تحديات مالية واقتصادية تستدعي إدارة أكثر انتقائية للمشروعات الكبرى. ومن ثم، فإن تقليص أو تأجيل مشروع مرتفع الكلفة لا ينبغي أن يُقرأ تلقائياً باعتباره تراجعاً عن الطموح، بل قد يكون جزءاً من إدارة المخاطر وحماية الأولويات بعيدة المدى.
ويستمر العمل في مشروعات أخرى مرتبطة بالمونديال، إذ من المقرر إنجاز ملعب أرامكو في الخبر بحلول نهاية العام، بينما أفاد مصدر بأن العمل في ملاعب أخرى يمضي قدماً.
وتكشف حالة ملعب ‘نيوم’ في المحصلة عن تحول في طريقة تنفيذ الطموح السعودي: من السعي إلى إنجاز أكبر عدد ممكن من المشاريع الاستثنائية في أقصر فترة، إلى اختيار المشروعات الأكثر ارتباطاً بالأهداف الاقتصادية والاستراتيجية للمملكة.
وفي حالة كأس العالم، تبدو الأولوية هي ضمان جاهزية البنية الرياضية والتنظيمية للبطولة، مع الاحتفاظ بالقدرة على إعادة توقيت المشروعات التي تتجاوز حاجاتها المباشرة.
التعليقات