أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الدولة على زيادة مخزون السلع الاستراتيجية وتأمين احتياطيات آمنة تكفي لفترات زمنية طويلة، بما يضمن استدامة توفير احتياجات المواطنين، خاصة في ظل التطورات والأحداث الإقليمية والعالمية المتسارعة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، لمتابعة موقف زيادة مخزون السلع الاستراتيجية واستقرار الأسواق، بحضور وتنسيق مختلف الجهات المعنية، حيث شدد مدبولي على أن توفير السلع الأساسية والاستراتيجية وتأمين احتياطيات مناسبة منها يمثل أحد أولويات الحكومة خلال المرحلة الراهنة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية المستمرة.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على تسخير مختلف الموارد والإمكانات اللازمة، مع تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، بهدف بناء مخزونات استراتيجية مطمئنة وكافية، تضمن استمرار تلبية احتياجات المواطنين في جميع المحافظات، دون تأثر سلاسل الإمداد بالتحديات الخارجية.
وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للجهود المبذولة لزيادة أرصدة السلع الحيوية، بالتنسيق بين وزارات التموين والزراعة والمالية والتخطيط، إلى جانب جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة».
وتضمنت المناقشات خطط تعزيز المخزون من عدد من السلع والمحاصيل الأساسية، وفي مقدمتها القمح والزيوت والسكر واللحوم والدواجن، فضلًا عن المحاصيل التعاقدية والاستراتيجية، بهدف رفع معدلات الكفاية والجاهزية وتوفير احتياجات السوق المحلية بصورة مستمرة.
كما جرى خلال الاجتماع بحث التدفقات المالية واللوجستية المطلوبة لضمان انتظام عمليات التوريد، والحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد خلال الفترات المقبلة، بما يدعم قدرة الدولة على مواجهة أي اضطرابات محتملة في الأسواق العالمية.
وفي إطار جهود ضبط الأسواق، تناول الاجتماع خطط التوسع في زيادة عدد المنافذ والمعارض السلعية التابعة للجهات المختلفة، سواء الثابتة أو المتحركة، على مستوى الجمهورية، مع إعطاء أولوية للمناطق الأكثر احتياجًا والقرى والنجوع.
وتستهدف هذه المنافذ توفير السلع بكميات وفيرة وبأسعار مناسبة للمواطنين، بالتوازي مع تكثيف الرقابة والمتابعة اليومية لحركة تداول السلع والأسعار في الأسواق.
وشدد الاجتماع على أهمية استمرار المتابعة الميدانية لرصد مدى توافر السلع الأساسية، والتأكد من عدم وجود أي معوقات أمام وصولها إلى المواطنين، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتلبية الاحتياجات المحلية.
وتأتي تحركات الحكومة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في إطار سياسة تستهدف رفع مستوى الجاهزية، وتقليل تأثير التقلبات الخارجية على السوق المحلية، وضمان استمرار توفير السلع الحيوية للمواطنين في مختلف المحافظات.
التعليقات