في خطوة حاسمة تعلي مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تعديل الآلية التنفيذية لتخصيص الوحدات السكنية ضمن المرحلة الثانية (الطرح التكميلي) للعاملين بالدولة المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة بالحيين السكنيين الثالث (R3) والخامس (R5). وبموجب هذا القرار، تقرر الاستغناء عن نظام أسبقية الحجز الإلكتروني والتحول إلى إجراء تخصيص الوحدات عبر نظام القرعة العلنية، والمُحدد إجراؤها يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر المقبل.
وجاء هذا القرار في أعقاب رصد عدد من المعوقات والمشكلات التقنية التي عرقلت انتظام عملية الحجز الرقمي؛ حيث أكدت الوزارة أن سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة المطلقة تمثلان أولوية قصوى لا يمكن الحياد عنها.
وشددت على عدم جواز تأثر فرص أي موظف مستحق في الحصول على مسكنه بسبب أعطال فنية أو تفاوت في سرعات شبكات الإنترنت، لا سيما أن الغاية الأساسية من المشروع هي تلبية الاحتياجات السكنية الحقيقية للعاملين المنتقلين، بعيداً عن مفاضلة تعتمد على سرعة الضغط على المنصات الرقمية.
وفي ذات السياق، طمأنت الوزارة كافة المتقدمين المسددين لمبالغ جدية الحجز بأن الوحدات المتاحة تفوق أعداد المتقدمين المستوفين للشروط، مما يضمن تلبية كافة الطلبات بسلاسة.
وعلى الصعيد الفني والتنظيمي، أوضحت الوزارة أنه يجرى حالياً تنسيق مكثف مع الجهات التقنية المتخصصة لإجراء مراجعة شاملة وفحص دقيق لسجلات التشغيل بمنظومة الحجز الإلكتروني للوقوف على أسباب الأعطال وضمان عدم تكرارها مستقبلاً. كما أكدت أن القرعة العلنية ستُعقد وفق ضوابط صارمة ومعلنة لضمان النزاهة والحياد التام والمساواة بين جميع المستحقين، مع إعلان كافة التفاصيل ومواعيد ومكان إقامتها عبر القنوات الرسمية للوزارة في وقت كافٍ لضمان مشاركة الجميع وطمأنة أصحاب الحقوق.
التعليقات