شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع عقود تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه بين بنك مصر وشركة «فاوندرز» للتسويق العقاري، التابعة لشركة «هايد بارك» العقارية للتطوير، بهدف تمويل شراء وتسويق أصول مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب تغطية التكاليف التشغيلية المرتبطة بالمشروعات، وذلك بمدة تمويل تصل إلى 8 سنوات.
وجرت مراسم توقيع العقود بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من قيادات بنك مصر وشركتي «هايد بارك» و«فاوندرز»، في خطوة تستهدف دعم المشروعات العقارية وتعزيز فرص التوسع في السوق المصرية.
ووقع العقود كل من يحيى أبو الفتوح، رئيس مجلس إدارة شركة «هايد بارك» العقارية للتطوير ونائب رئيس مجلس إدارة شركة «فاوندرز»، والمهندس أمين سراج، رئيس مجلس إدارة «فاوندرز» والعضو المنتدب لشركة «هايد بارك»، وعمرو الدمرداش، رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر.
تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه لدعم التنمية العمرانية
يأتي الاتفاق في إطار استراتيجية بنك مصر لدعم القطاع العقاري وتمويل المشروعات التي تسهم في توفير وحدات سكنية وتجارية وإدارية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويعزز النشاط الاقتصادي في القطاعات المرتبطة بالتطوير العقاري.
ويستهدف التمويل إتاحة الموارد اللازمة لشراء وتسويق أصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فضلًا عن توفير السيولة اللازمة للتكاليف التشغيلية المرتبطة بالمشروعات، بما يدعم تنفيذ الخطط التوسعية ويساعد على تعزيز القدرات التمويلية للشركات العاملة في القطاع.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، أن توقيع الاتفاق يعكس ثقة القطاع المصرفي في فرص النمو التي يتمتع بها قطاع التطوير العقاري، مشيرة إلى أن المشروعات المستهدفة تأتي ضمن جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية تلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين، ودعم التنمية العمرانية المتكاملة بالمناطق التي تحتاج إلى مزيد من التطوير.
وأضافت أن توفير وحدات سكنية لمتوسطي الدخل يمثل أحد الملفات المهمة على أجندة الحكومة خلال المرحلة الحالية، مشيرة إلى أن الاتفاق يتيح مشاركة الشركة في تنفيذ وتسويق وحدات سكنية لهذه الشريحة، بما يدعم جهود الدولة لتوفير السكن الملائم للمواطنين.
بنك مصر: القطاع العقاري يدعم الإنتاج والاستثمار
من جانبه، قال هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، إن القطاع العقاري يمثل أحد القطاعات الحيوية الداعمة للنمو الاقتصادي، نظرًا لدوره في تحفيز الصناعات والأنشطة المرتبطة به، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
وأوضح أن التنمية العمرانية لا تقتصر على توفير الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، بل تمتد آثارها إلى العديد من الصناعات والخدمات المساندة، بما يعزز حركة الإنتاج والاستثمار ويدعم فرص العمل.
وأكد عكاشة حرص بنك مصر على مواصلة دوره في تمويل المشروعات التنموية التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والعمرانية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
«هايد بارك» تؤكد استمرار خططها التوسعية
بدوره، أوضح المهندس أمين سراج أن التمويل يعكس الثقة المتبادلة والعلاقة الاستراتيجية الممتدة بين الشركة وبنك مصر، كما يعزز الثقة في الملاءة المالية والخبرات التي تتمتع بها «هايد بارك» وذراعها التسويقية «فاوندرز».
وأشار إلى أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة لدعم الخطط التوسعية للشركتين وفق رؤية مؤسسية طويلة الأجل، مؤكدًا أن توفير حلول تمويلية طويلة الأجل يسهم في تنويع مصادر التمويل وتعزيز القدرات المالية اللازمة لتطوير المشروعات.
وأضاف أن «هايد بارك» تعتمد على خبراتها الممتدة على مدار عقدين في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة، بما يواكب توجهات الدولة نحو التنمية العمرانية المستدامة ويلبي تطلعات العملاء.
ويأتي الاتفاق في ظل استمرار توجهات القطاع المصرفي نحو توفير حلول تمويلية للمشروعات العقارية، بما يدعم خطط التطوير والتسويق، ويعزز فرص التوسع في تنفيذ المشروعات السكنية والتجارية والإدارية بالسوق المصرية.
التعليقات