
أكدت ناردوس بيكيلي توماس، الرئيس التنفيذي لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «النيباد»، أهمية توسيع الشراكة بين القطاع الخاص والمؤسسات المالية والجهات المعنية بالتنمية، بهدف دعم مسار التنمية في القارة الأفريقية وتحويل الخطط التنموية إلى مشروعات ونتائج ملموسة.
منتدى العلمين يجمع شركاء التنمية في أفريقيا
وقالت الرئيس التنفيذي لوكالة النيباد، خلال لقاء مع قناة «القاهرة الإخبارية»، إن منتدى العلمين يستهدف تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية والشركات والقطاع الخاص والجهات المختلفة المعنية بالتنمية، إلى جانب المؤسسات التي جرى تأسيسها لدعم تنفيذ أهداف أجندة أفريقيا 2063.
وأوضحت أن هذه الشراكات تمثل خطوة مهمة نحو تحويل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية إلى واقع فعلي، بما يساعد على زيادة حركة التجارة بين دول القارة، وفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات، في إطار أهداف أجندة 2063 وخطط تنفيذها.
القطاع الخاص محرك أساسي للتنمية
وأشارت ناردوس بيكيلي توماس إلى أن الدول الأفريقية الأعضاء أصبحت تدرك أن تحقيق التنمية المستدامة لا يمكن أن يعتمد على الحكومات والمؤسسات السياسية وحدها، مؤكدة ضرورة مشاركة القطاع الخاص باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو والتنمية في القارة.
وأضافت أن إشراك الشركات والمؤسسات المالية ومختلف الأطراف الاقتصادية يساهم في توفير بيئة أكثر قدرة على استثمار الإمكانات المتاحة، وتحويل الفرص الموجودة في الأسواق الأفريقية إلى مشروعات تدعم الاقتصاد وتخلق المزيد من فرص العمل.
أجندة 2063 وفرص الشباب
وأوضحت الرئيس التنفيذي للنيباد أن المنتدى يمثل فرصة لجمع مختلف الشركاء على طاولة واحدة، لبحث التحديات التي تواجه القارة، إلى جانب استعراض الإمكانات والفرص التي توفرها أجندة أفريقيا 2063.
وأكدت أن النقاشات تستهدف العمل بشكل مشترك من أجل بناء أفريقيا المنشودة، مع التركيز على الاستفادة من قدرات الشباب وما يمتلكونه من طاقات وإبداع وابتكار، باعتبارهم عنصرًا رئيسيًا في مسيرة التنمية المستقبلية.
وشددت على أن توفير فرص العمل يمثل أولوية كبيرة، خاصة في ظل ما تتمتع به القارة من قاعدة شبابية واسعة، وهو ما يجعل الاستثمار في قدرات الشباب وتمكينهم اقتصاديًا من الملفات المهمة لتحقيق أهداف التنمية الأفريقية.
تعاون أفريقي لتحويل الخطط إلى واقع
وتأتي هذه التصريحات في إطار النقاشات المتعلقة بتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية، ودعم تنفيذ أجندة 2063، إلى جانب دفع الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية بما يسهم في تحويل الخطط والمبادرات التنموية إلى مشروعات وفرص اقتصادية ملموسة.

التعليقات