ينعقد الخميس المقبل، مجلس للحكومة سيتدارس مشروع قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.
هذه الهيئات هي صناديق استثمار جماعية تهدف إلى تجميع أموال المستثمرين واستثمارها في مختلف الأدوات المالية مثل الأسهم، السندات، والأصول الأخرى، وفقًا لاستراتيجية معينة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتغيير المرسوم الصادر في شأن إحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والماء للإشراف على إنجاز أشغال تهيئة الطريق الوطنية رقم 1 بين تزنيت والداخلة، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن إعادة تنظيم المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي.
وحسب المصدر ذاته، سيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، قبل أن يعقد اجتماعا خاصا بدراسة بعض مقترحات القوانين.