عاجل: عداد كهرباء

عداد كهرباء كودي.. وجهت شركات توزيع الكهرباء تحذيرات إلى مستخدمي العدادات الكودية مسبقة الدفع، مطالبة بالالتزام بضوابط استخدام العداد وعدم إجراء أي تعديلات أو توصيلات كهربائية دون الرجوع إلى شركة التوزيع المختصة.

وتأتي التحذيرات في إطار أعمال المتابعة والتفتيش التي تنفذها فرق الضبطية القضائية والعاملون المختصون، بهدف الحد من التلاعب في عداد كهرباء كودي والتوصيلات غير القانونية، والحفاظ على سلامة شبكة الكهرباء.

6 حالات تعرضك لسحب عداد الكهرباء

حددت شركات توزيع الكهرباء عددًا من التصرفات التي قد تعرض المشترك لاتخاذ إجراءات قانونية، من بينها:

1- العبث بالعداد أو أختامه

يُعد فتح عداد الكهرباء أو إزالة أختامه أو تعديل التوصيلات الداخلية مخالفة جسيمة، وكذلك إنشاء توصيلات مباشرة خارج منظومة القياس.

وقد يترتب على هذه المخالفات تحرير محضر سرقة تيار وسحب العداد، وفق الإجراءات المتبعة.

2- عدم شحن العداد لفترات طويلة

يستلزم استمرار عدم استخدام العداد أو عدم شحنه لمدة تتجاوز 3 أشهر إجراء معاينة للتأكد من طبيعة الوضع داخل الوحدة، خصوصًا إذا لم يقدم المشترك ما يوضح أن العقار مغلق أو أن صاحبه غير موجود لفترة مؤقتة.

3- تحميل العداد بأحمال تتجاوز قدرته

تشغيل أجهزة أو معدات باستهلاك يتجاوز القدرة المحددة للعداد، دون الحصول على موافقة شركة الكهرباء، قد يؤدي إلى فصل التيار واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لحماية الشبكة.

4- رفض أعمال التفتيش والمعاينة

يُعد عدم السماح للعاملين المختصين أو مأموري الضبط القضائي بإجراء المعاينة اللازمة لفحص العداد والتوصيلات سببًا لاتخاذ إجراءات تتعلق بالخدمة والتعاقد.

5- تغيير موقع العداد دون موافقة

لا يجوز نقل العداد الكودي من الموقع الذي حددته شركة توزيع الكهرباء إلى مكان آخر أو إلى وحدة مختلفة دون الرجوع إلى الشركة والحصول على الموافقات الفنية اللازمة.

6- إزالة العقار

العداد الكودي وظيفته الأساسية تسجيل استهلاك الكهرباء، ولا يُعد مستندًا لإثبات ملكية العقار أو قانونية وضعه.

وفي حال صدور قرار رسمي بإزالة المبنى، يمكن أن يترتب على ذلك رفع العداد وإنهاء الخدمة، وفق الإجراءات القانونية المنظمة.

ضوابط استخدام العداد الكودي

وتؤكد التحذيرات أهمية التعامل مع عداد الكهرباء وفق الضوابط المحددة من شركات التوزيع، وعدم إجراء أي أعمال فنية أو تغيير في التوصيلات أو مكان العداد من تلقاء صاحب الوحدة، لتجنب التعرض للإجراءات القانونية أو الفنية المترتبة على المخالفات.