عاجل: قراران حكوميان لتنظيم عمل وزارتي التموين والاستثمار

نشرت الجريدة الرسمية قرارين جديدين للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إعادة تنظيم وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك في العدد رقم 40 مكرر (أ) الصادر يوم 5 أكتوبر 2026، في إطار تحديد أهداف الوزارتين واختصاصاتهما وآليات عملهما.

قرار جديد يحدد مهام وزارة التموين والتجارة الداخلية

جاء القرار رقم 3099 لسنة 2026 بشأن إعادة تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية، محددًا مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تعمل الوزارة على تحقيقها، وفي مقدمتها ضمان توافر السلع والخدمات واستمرار تدفقها إلى الأسواق دون معوقات.

وتتضمن أهداف الوزارة توفير معلومات دورية عن تطورات السوق المصرية، واقتراح السياسات والإجراءات الضرورية لضمان توافر السلع الأساسية، إلى جانب تنمية التجارة الداخلية وتطويرها وتيسير حركة تداول المنتجات والخدمات.

7 اختصاصات لدعم استقرار الأسواق وحماية المستهلك

حدد القرار مجموعة من الاختصاصات التي تتولاها وزارة التموين والتجارة الداخلية لتحقيق أهدافها، وتشمل إعداد الدراسات السوقية اللازمة لتحديد الاحتياجات الفعلية من السلع والخدمات، ووضع الهيكل السلعي لحركة التجارة الداخلية.

كما تتولى الوزارة رصد الفجوات بين الإنتاج المحلي ومستويات الاستهلاك المستهدفة، وتقديم المقترحات اللازمة لزيادة الإنتاج وتطويره بما يتناسب مع احتياجات السوق وتفضيلات المستهلكين.

وتشمل الاختصاصات أيضًا تعزيز الرقابة على الأسواق لمكافحة الغش التجاري وحماية المستهلكين، مع مراعاة الاختصاصات المقررة لجهاز حماية المستهلك.

وتضمنت المهام وضع قواعد ونظم دمغ المصوغات والرقابة عليها، بما يدعم الشفافية والعدالة في المعاملات التجارية ويحافظ على حقوق المستهلكين.

ويشمل القرار كذلك الإشراف على تنظيم التجارة الداخلية وتوزيع السلع بين المحافظات، وإجراء البحوث التسويقية ورفع الكفاءة التسويقية للمنتجات المحلية.

ومن بين الاختصاصات المحددة أيضًا توفير السلع التموينية للفئات محدودة الدخل بجودة مناسبة وأسعار ملائمة، مع الالتزام بحقوق المستهلك، فضلًا عن الإشراف على الأنشطة التعاونية الاستهلاكية ومراقبتها ومتابعة أدائها.

إعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

وفي السياق نفسه، أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 3100 لسنة 2026 بشأن إعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وينص القرار على مشاركة الوزارة في رسم السياسات المتعلقة بالاستثمار والتجارة الخارجية والابتكار وريادة الأعمال في مجال الاستثمار، إلى جانب إعداد الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لتطبيق السياسات المعتمدة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما تتولى الوزارة العمل على تشجيع الاستثمار وتنمية التجارة الخارجية المصرية، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية وفي إطار السياسة العامة للدولة.

وتأتي القرارات الجديدة لتحديد الأهداف والاختصاصات التنظيمية لكل وزارة، بما يوضح نطاق مسؤولياتهما في مجالي تنظيم الأسواق وتوفير السلع من جهة، وتشجيع الاستثمار وتعزيز التجارة الخارجية من جهة أخرى.