دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم 1 مايو 2026، في خطوة تُعد تحولًا مهمًا في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
اتفاقية الإمارات وكوريا
وتمثل هذه الاتفاقية أول شراكة تجارية من نوعها تربط كوريا بدولة في مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يعكس أهميتها الاستراتيجية على مستوى الإقليم.
مزايا واسعة للمصدرين والأسواق
إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على 91.2% من السلع والخدمات
تسهيل نفاذ المنتجات إلى الأسواق الكورية سريعة النمو
إزالة العوائق غير الجمركية وتحسين بيئة التجارة
تعزيز الاستثمار والقطاعات المستقبلية
تدعم الاتفاقية تدفق الاستثمارات بين البلدين، وتفتح المجال أمام تعاون أوسع في قطاعات حيوية، أبرزها: التكنولوجي، الطاقة المتجددة، والرعاية الصحية.
ومن المنتظر أن تسهم الاتفاقية في زيادة حجم التجارة الثنائية غير النفطية، والتي سجلت نحو 6.9 مليار دولار خلال عام 2025، مع توقعات بمعدلات نمو قوية خلال السنوات المقبلة.
تُعد الإمارات الشريك التجاري الأكبر لكوريا في منطقة الخليج، فيما تصل الاستثمارات المتبادلة إلى نحو 10 مليارات دولار، مع وجود ملحوظ للشركات الكورية داخل السوق الإماراتية.
التعليقات