أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة بنهاية أبريل 2026 استمرار توسع النشاط الصناعي في الصين للشهر الثاني على التوالي، مدفوعاً بمرونة لافتة في قطاع التصدير، رغم التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط.
وتعكس هذه الأرقام نجاح المصنعين الصينيين في تحويل التحديات الخارجية إلى فرص، عبر تكثيف الإنتاج لتلبية الطلب الاستباقي من المشترين الدوليين الساعين لتأمين بضائعهم مبكراً خوفاً من اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية وتداعيات الصراعات الإقليمية.
ووفقاً لبيانات المكتب الوطني للإحصاء، سجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي مستوى 50.3 نقطة، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 50.1 نقطة.
وبالرغم من التباطؤ الطفيف مقارنة بشهر مارس، إلا أن مؤشر طلبات التصدير الجديدة قفز إلى أقوى مستوياته منذ عامين، مما يشير إلى أن قطاع التصنيع الصيني لا يزال المحرك الرئيسي للاقتصاد في ظل ضعف الطلب المحلي وانكماش قطاع الخدمات الذي سجل 49.4 نقطة، مما عزز مرونة ثاني أكبر اقتصاد في العالم أمام الصدمات الخارجية وفق تقارير وكالة رويترز.
في المقابل، كشف المسح الخاص الذي أجرته مؤسسة “إس آند بي جلوبال” بالتعاون مع “ريتينج دوج” عن نمو أكثر قوة، حيث قفز المؤشر إلى 52.2 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2020.
ويفسر الخبراء هذا التباين بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة الموجهة للتصدير، والتي يغطيها المسح الخاص، استفادت بشكل أكبر من تحسن الطلب العالمي وإطلاق منتجات جديدة، مقارنة بالشركات الحكومية الكبرى التي يغلب عليها الطابع المحلي ويغطيها المسح الرسمي.
وتأتي هذه المؤشرات الإيجابية بينما تسعى بكين لتوظيف قوة قطاعها الصناعي في استقرار نموها الاقتصادي، مع الحذر من ارتفاع أسعار المدخلات والنفط التي بدأت تتأثر بشكل مباشر بالصراع في الشرق الأوسط، ما قد يضغط على هوامش أرباح المصنعين في الشهور القادمة نتيجة زيادة تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية الدولية.
التعليقات