أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والاقتصادية في مصر تتركز على تعزيز نمو القطاع الخاص، وزيادة استثماراته ومساهماته في الاقتصاد الوطني، بما يدعم تحقيق معدلات نمو مستدامة ويعزز القدرة الإنتاجية والتصديرية للاقتصاد المصري.
وأوضح وزير المالية، خلال لقائه سامح شنودة، المدير التنفيذي ورئيس قطاع الاستثمار بمؤسسة التمويل الأفريقية، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين في بانكوك، أن الحكومة تعمل على زيادة الإنتاج والصادرات السلعية والخدمية من خلال تحفيز الاستثمارات التي تحقق عائدًا اقتصاديًا متميزًا.
وأشار كجوك إلى أن مؤسسة التمويل الأفريقية تمثل شريكًا استراتيجيًا قادرًا على تعبئة المزيد من رؤوس الأموال الخاصة لدعم جهود التنمية في مصر، مؤكدًا تطلع الدولة إلى مرحلة جديدة من التعاون الثنائي تسهم في دفع مسار تمويل المشروعات المصرية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف وزير المالية أن التعاون المستهدف يشمل إعداد قائمة مشتركة بالأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، بما يساعد على توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الأكثر قدرة على دعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الإنتاج المحلي.
ولفت إلى أن الدولة تستهدف كذلك الوصول إلى شرائح جديدة من المستثمرين عبر أسواق تمويل متنوعة، والاستفادة من فرص التمويل المتاحة بشروط أكثر تنافسية، بما يسهم في خفض تكلفة التمويل وتوفير مصادر متنوعة لتمويل المشروعات.
وتأتي هذه التحركات في إطار توجهات الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الاستثمارات، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع المؤسسات التمويلية والاستثمارية الدولية.
التعليقات