استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري ومستجدات تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، مؤكدًا قدرة الاقتصاد على التكيف مع التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، في ظل التنسيق بين السياسات المالية والنقدية ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير التخطيط بمقر معهد التخطيط القومي، بمشاركة عدد من كبار الخبراء الاقتصاديين والأكاديميين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة تطورات الاقتصاد المصري ومتابعة مؤشرات تنفيذ خطة التنمية خلال العام المالي الحالي.
وكشف رستم أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي الماضي، بالتزامن مع ارتفاع مساهمة القطاع الخاص إلى 57.7% من إجمالي الاستثمارات، وهو ما يعكس تنامي دوره في النشاط الاقتصادي، إلى جانب زيادة الاعتماد على قطاعات الاقتصاد الحقيقي والصناعات التحويلية غير البترولية.
وأكد وزير التخطيط وجود تنسيق مؤسسي بين الحكومة، بدعم من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والبنك المركزي المصري، لتحقيق التناغم بين السياسات المالية والنقدية، بما يسهم في احتواء التضخم، وخفض الدين العام، ودعم جهود التنمية الشاملة.
وتناول الاجتماع الملامح الرئيسية للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الجاري إعداده تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن البرنامج يستند إلى الإصلاحات الاقتصادية السابقة، ويستهدف البناء على ما تحقق منها، مع التكامل مع الاستراتيجيات القائمة، وفي مقدمتها وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأشار رستم إلى أن البرنامج يستهدف تعزيز الاستدامة المالية، وترسيخ مبادئ الحياد التنافسي، وتقليص الوجود الحكومي في قطاعات محددة، بما يتيح مساحة أكبر أمام الاستثمارات الخاصة، ويدعم زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن الهدف الأساسي من البرنامج والإصلاحات الهيكلية يتمثل في تحويل استقرار الاقتصاد الكلي إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، من خلال تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بجودة الحياة، وتحقيق أثر إيجابي مباشر على حياة المواطنين.
وشارك في الاجتماع الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي الأسبق، والدكتورة عالية المهدي، الخبيرة الاقتصادية وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، والدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، والدكتورة سميحة فوزي، وزيرة التجارة والصناعة الأسبق، إلى جانب عدد من أساتذة الاقتصاد والخبراء والبرلمانيين.
كما حضر الاجتماع الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سابقًا، والنائب أكمل نجاتي، والدكتورة نهال المغربل، أستاذ الاقتصاد وعضو مجلس الشيوخ سابقًا، والدكتورة نجوى سمك، أستاذ الاقتصاد وعميد كلية العلوم الإدارية بجامعة الجلالة، وعدد من المتخصصين في الشأن الاقتصادي.
التعليقات