تداولت العديد من المصادر الإعلامية تصريحات منسوبة إلى مصدر مصري مطلع، لم يُكشف عن اسمه، بشأن دعوة البرلمان الأوروبي إلى إجراء مراجعة شاملة للتمويلات الأوروبية الموجهة إلى أشخاص وكيانات مرتبطة بجماعة الإخوان، في خطوة تعكس، بحسب التصريحات المتداولة، تصاعد المخاوف الأوروبية بشأن أنشطة الجماعة.
مخاوف أوروبية من الجهات المرتبطة بالجماعة
وأشار المصدر، وفقًا لما تداولته وسائل الإعلام، إلى أهمية مراجعة أوجه التمويل المقدم للأشخاص والكيانات المرتبطة بجماعة الإخوان، والتحقق من الجهات المستفيدة منه، في ضوء المخاوف المتعلقة بأنشطة الجماعة وشبكاتها داخل أوروبا.
مطالب بتنسيق المواقف تجاه التمويلات
وتأتي هذه التصريحات في سياق الدعوات إلى تبني موقف أوروبي موحد تجاه الجهات المرتبطة بجماعة الإخوان، مع التشديد على ضرورة مراجعة التمويلات والتأكد من عدم توجيهها إلى أنشطة تثير مخاوف أمنية أو سياسية.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد النقاش داخل المؤسسات الأوروبية بشأن أنشطة الشبكات المرتبطة بجماعة الإخوان، ومدى توافقها مع القوانين والقيم الأوروبية، إذ دعا البرلمان الأوروبي، في قرار أُقر يوم 8 أكتوبر 2026، إلى وضع استراتيجية أوروبية للتعامل مع ما وصفه بالتغلغل الإسلاموي، مع تعزيز الرقابة على التمويلات العامة الموجهة إلى الجهات المشتبه في ارتباطها بهذه الشبكات.
وسبق أن شهد البرلمان الأوروبي تحركات ومساءلات بشأن أوجه إنفاق الأموال الأوروبية على مؤسسات يُشتبه في وجود صلات بينها وبين جماعة الإخوان، حيث طالب نواب المفوضية الأوروبية بتوضيح حجم التمويلات المقدمة لهذه الجهات وآليات مراجعتها، إلى جانب بحث إمكانية إدراج الجماعة والكيانات المرتبطة بها على قوائم الإرهاب الأوروبية، وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها داخل الاتحاد الأوروبي.
التعليقات