في خطوة تعزز أطر التعاون المالي والمصرفي بين البلدين الشقيقين، وجه مجلس الوزراء السعودي، في جلسته التي عقدت اليوم برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتفويض محافظ البنك المركزي السعودي أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب المصري بشأن مشروع مذكرة تفاهم استراتيجية تجمع بين البنك المركزي السعودي والبنك المركزي المصري.
وتركز المذكرة على تعزيز آفاق التعاون المشترك في مجال الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة الجانبين، والتمهيد للتوقيع عليها رسمياً.
وفي سياق متصل، أصدر ولي العهد توجيهاته الكريمة بما يلزم حيال عدد من الموضوعات الحيوية المدرجة على جدول أعمال الجلسة، والتي شملت استعراض واعتماد التقارير السنوية لعدد من الجهات الحكومية والخدمية البارزة؛ وفي مقدمتها وزارتا العدل والإعلام، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وصندوق البيئة، إضافة إلى المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، ومعهد الإدارة العامة، ومجلس المخاطر الوطنية، بما يدعم مسارات التنمية الشاملة وكفاءة الأداء المؤسسي.
التعليقات