عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا جديدًا مع ممثلي الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، للأسبوع الثاني على التوالي، لمتابعة تطورات سوق الدقيق الحر والخبز الحر والفينو، والوقوف على احتياجات المخابز ومستلزمات الإنتاج، بما يضمن انتظام عمليات الإنتاج وتلبية احتياجات الأسواق.
وأكد وزير التموين استمرار عقد اجتماعات دورية مع ممثلي الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، بواقع اجتماع واحد على الأقل شهريًا، لمتابعة مستجدات الأسواق وموقف توافر القمح والدقيق الحر ومدخلات الإنتاج، إلى جانب رصد احتياجات المخابز والمطاحن والتعامل بشكل استباقي مع أي متغيرات قد تؤثر على منظومة الإنتاج والتداول.
وناقش الاجتماع موقف احتياجات السوق من القمح المستخدم في إنتاج الدقيق الحر، ومعدلات الاستهلاك والكميات المتاحة، فضلًا عن احتياجات المخابز والصناعات الغذائية التي تعتمد على الدقيق الحر، ومن بينها المكرونة والمخبوزات والحلويات.
وتم الاتفاق، بالتنسيق مع ممثلي الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، على إتاحة كميات من الأقماح بشكل دوري عبر البورصة السلعية، لإنتاج الدقيق الحر وفقًا لاحتياجات السوق ومعدلات الطلب، بما يدعم توافر مستلزمات الإنتاج وانتظام الإمدادات اللازمة لإنتاج الخبز الحر والفينو.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم عمليات إتاحة وتداول الأقماح، وتعزيز كفاءة وشفافية آليات التداول، بما يضمن وصول الكميات إلى الجهات المستفيدة وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة، ويسهم في دعم انتظام إمدادات الدقيق الحر وتلبية احتياجات السوق.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تواصل متابعة منظومة الخبز الحر والفينو بصورة مستمرة، من خلال التأكد من توافر القمح والدقيق الحر ومدخلات الإنتاج، ورصد حركة التداول والكميات المتاحة في الأسواق، بالتنسيق مع مختلف أطراف منظومة الإنتاج.
كما تناول الاجتماع المتغيرات المرتبطة بعناصر تكلفة إنتاج الخبز الحر والفينو، حيث أكد وزير التموين استمرار مراجعتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، في ضوء تطورات أسعار ومدخلات الإنتاج.
وشددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على أن الأسعار والأوزان المقررة للخبز الحر والفينو، وفقًا للتوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026، ما زالت سارية وملزمة لجميع المخابز الحرة والإفرنجية.
وأكدت الوزارة استمرار الحملات الرقابية على المخابز الحرة والإفرنجية للتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان المحددة، والتصدي لأي مخالفات أو زيادات غير مبررة في الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة تجاه المخالفين.
وتتزامن هذه المتابعة مع استمرار وزارة التموين في متابعة منظومة الخبز المدعم، وانتظام عمليات الطحن والإنتاج وتوافر مستلزمات التشغيل، بما يضمن استمرار إتاحة الخبز للمواطنين بصورة منتظمة.
وشهد الاجتماع حضور عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، وطارق حسنين، رئيس غرفة صناعة الحبوب، وهاني مكي، نائب رئيس شعبة المخابز، وعبد الغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب.
كما حضر من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية مصطفى إسماعيل، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور أشرف صادق، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وأحمد كمال، مساعد الوزير للشئون الفنية والمتحدث الرسمي، والدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد الوزير للرقابة وشئون التموين، وسارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وعيسى كمال، معاون الوزير للرقابة على المخابز والمطاحن، وحسنين محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون التموين والتعاونيات الاستهلاكية، وسمير البلكيمي، رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة.
التعليقات