استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال اجتماع اتحاد الغرف المصرية ومجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، جهود الوزارة في توطين صناعة النقل في مصر، ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في إطار “الجمهورية الجديدة” ورؤية مصر 2030.
توطين صناعة النقل في مصر
وأكد الوزير أن تطوير قطاع النقل لم يعد مجرد وسيلة للربط الجغرافي، بل أصبح أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد القومي وأداة لتعزيز القدرة التنافسية وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن شعار الوزارة يتمثل في أن “النقل شريان التنمية ومحرك الاقتصاد”.
وأوضح أن استراتيجية الوزارة تستهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد بما يخفف الضغط على العملة الأجنبية، إلى جانب تعظيم الاستفادة من القدرات الصناعية الوطنية، وتوطين تكنولوجيا الإنتاج الحديثة، ونقل الخبرات العالمية إلى السوق المحلي، بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.
تعظيم الاستفادة من القدرات الصناعية الوطنية
وأشار الوزير إلى أن من أبرز ما تحقق في ملف التوطين هو توطين صناعات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائي، مؤكدًا استمرار العمل على إنشاء مصانع وطنية بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية في مجالات النقل المختلفة، مع التوسع في التصنيع المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.
وكشف عن خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي من خلال تطوير 33 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية، وربطها بالموانئ البحرية وشبكات السكك الحديدية، بما يعزز حركة التجارة الإقليمية والدولية.
توطين صناعة عربات السكك الحديدية والمترو
وأضاف أن الاستراتيجية تتضمن تطوير ممرات لوجستية ذكية، من بينها ممر (السخنة – الإسكندرية)، إلى جانب التوسع في النقل الأخضر المستدام، وتوطين صناعة عربات السكك الحديدية والمترو، وتطوير 85 قطار مترو بالتعاون مع شركات دولية.
كما أشار إلى العمل على إنشاء شبكة قطار كهربائي سريع، مؤكدًا أن هذه المشروعات تستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة النقل خلال ثلاث سنوات، بما يدعم الاقتصاد القومي ويلبي متطلبات التنمية المستقبلية.
التعليقات