تقدم النائب تامر عبد الحميد بطلب مناقشة عاجلة داخل مجلس الشيوخ المصري لبحث موقف تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، في إطار توجه الدولة نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
وتركز الطلب المقدم من عضو الشوخ، على تقييم مدى ترجمة السياسات المعلنة إلى نتائج فعلية على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.
ملفات الإصلاح والتحديات أمام جذب الاستثمار
تناولت المناقشة المرتقبة عددًا من المحاور المهمة، من بينها تبسيط الإجراءات، وتسريع إصدار التراخيص، وتوحيد جهة التعامل مع المستثمرين، إلى جانب تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية. كما طرح النائب تساؤلات حول مدى التقدم في القطاعات الجاهزة للترويج، وخطط استكمال الإصلاحات في القطاعات الأخرى، إضافة إلى ضرورة تنويع مصادر الاستثمار والتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة. وأكد على أهمية الرقمنة وتعزيز التنسيق الحكومي لضمان تنفيذ فعال، مع وضع مؤشرات واضحة لقياس الأداء وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
التعليقات