أعلنت وزارة العدل المصرية عن إطلاق خدمة جديدة تتيح سداد رسوم الدعاوى المدنية إلكترونيًا، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي لمنظومة التقاضي، وتيسير الإجراءات على المواطنين والمحامين، بما يعزز كفاءة الخدمات العدلية ويواكب التطورات التكنولوجية.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن الخدمة الجديدة تُمكّن المتقاضين من سداد الرسوم عن بُعد دون الحاجة إلى التواجد الفعلي داخل مقار المحاكم، وهو ما يسهم في تقليل التكدس، وتخفيف الأعباء الإدارية، وتسريع وتيرة الإجراءات داخل المنظومة القضائية.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتحديث منظومة العدالة، من خلال التوسع في تقديم الخدمات الرقمية، بما يحقق سهولة الوصول للخدمات، ويرفع من جودة الأداء داخل المحاكم، ويعزز من تجربة المتعاملين مع الجهاز القضائي.
وأشارت إلى أن الخدمة متاحة حاليًا في عدد من المحاكم الابتدائية وجزئياتها، تشمل محاكم شمال القاهرة، وجنوب القاهرة، وشمال أسيوط، وجنوب أسيوط، وشمال المنصورة، وجنوب دمنهور، بالإضافة إلى محاكم كفر الشيخ، باستثناء مأمورية ومحكمة بيلا الجزئية، على أن يتم التوسع تدريجيًا لتشمل باقي المحاكم على مستوى الجمهورية خلال الفترة المقبلة.
ودعت الوزارة المواطنين والمحامين إلى الاستفادة من الخدمة عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لسداد الرسوم عن بُعد، والتي تتيح إتمام الإجراءات بشكل آمن وسريع، دون الحاجة للانتظار أو التعاملات الورقية التقليدية.
ويُعد إطلاق هذه الخدمة خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الناجزة، حيث تسهم في تقليل زمن التقاضي، وتحسين كفاءة إدارة القضايا، إلى جانب دعم جهود الدولة في التحول نحو الحكومة الرقمية، وتعزيز الشفافية والحوكمة داخل المؤسسات القضائية.
كما يعكس هذا التوجه حرص وزارة العدل على تبني أحدث الحلول التكنولوجية في إدارة منظومة التقاضي، بما يحقق التكامل مع باقي مؤسسات الدولة، ويدعم رؤية مصر للتحول إلى مجتمع رقمي متكامل يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا في تقديم الخدمات.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخدمة في إحداث نقلة نوعية في آليات العمل داخل المحاكم، خاصة مع التوسع المستقبلي في تطبيقها، بما يوفر الوقت والجهد على المتقاضين، ويعزز من ثقة المواطنين في كفاءة منظومة العدالة الرقمية.
التعليقات