كشفت كراسة الشروط الخاصة بمشروع تنفيذ الوحدات السكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين، ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، عن آليات مرنة لتسعير الوحدات، تقوم على ربط الأسعار بتكلفة التنفيذ والتغيرات في أسعار مواد البناء، بما يضمن استدامة تنفيذ المشروعات دون الإخلال بالتوازن المالي أو التأثير على استقرار السوق.
ووفقًا لما ورد في كراسة الشروط، فإن أسعار بيع الوحدات السكنية قابلة للزيادة بنسبة 2% مقابل كل ارتفاع بنسبة 10% في أسعار الحديد والأسمنت، وذلك مقارنة بالأسعار المُعلنة وقت صدور أول قرار وزاري للمشروع، في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين المطورين والمستفيدين في ظل تقلبات أسعار الخامات.
وفي الوقت ذاته، حددت الكراسة سقفًا أقصى للزيادة لا يتجاوز 10% من إجمالي سعر الوحدة، وذلك حتى في حال ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت بنسبة تصل إلى 50%، بما يوفر قدرًا من الحماية للمواطنين ويحد من تأثير الزيادات الكبيرة في تكاليف البناء على السعر النهائي للوحدات.
وفيما يتعلق بنظم السداد، اشترطت الكراسة أن لا يقل مقدم الحجز، سواء كان مقدم جدية أو دفعات ربع سنوية، عن 30% من إجمالي سعر الوحدة، مع إتاحة رفعه حتى 50% كحد أقصى، على أن يتم سداد القيمة المتبقية من خلال نظام التمويل العقاري، وفقًا للدراسة الائتمانية التي تجريها جهات التمويل المختصة، بما يضمن ملاءمة الأقساط لقدرة العميل على السداد.
كما نصت الشروط على أن يتم طرح الوحدات المخصصة لمحدودي الدخل بنظام التمويل العقاري بسعر عائد 8% متناقص، ولمدة سداد تصل إلى 20 عامًا كحد أقصى، وهو ما يسهم في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وتيسير حصولهم على وحدات سكنية مناسبة بشروط ميسرة.
ويأتي هذا الطرح في إطار توجه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نحو التوسع في تنفيذ مشروعات سكنية مدعومة بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يعزز من كفاءة التنفيذ ويزيد من حجم المعروض في السوق العقاري.
ويستهدف المشروع الجديد تنفيذ نحو 19 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة، تشمل حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، سوهاج الجديدة، السادات، العبور الجديدة، أسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة، بإجمالي مساحة تقدر بنحو 383.12 فدانًا، في خطوة تستهدف تلبية الطلب المتزايد على الإسكان وتوفير وحدات مناسبة لمختلف الشرائح.
التعليقات