عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً موسعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وجاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الصارمة بالحفاظ على أصول الدولة والتصدي الحاسم لكافة أشكال المخالفات.
وضم الاجتماع سكرتيري عموم المحافظات ولجنة التقنين والتعديات برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة قبيل انطلاق الموجة الـ 29 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة، والمقرر بدؤها يوم السبت القادم، 2 مايو 2026، وتستمر حتى منتصف يوليو من العام ذاته.
تكامل الجهود بين غرف العمليات ومركز السيطرة
وشددت الوزيرة خلال اللقاء على أن النجاح في تحقيق مستهدفات هذه الموجة يعتمد بشكل أساسي على تحقيق التكامل التام بين الوزارة وكافة المحافظات ولجنة استرداد أراضي الدولة.
وأشارت إلى الدور المحوري الذي سيلعبه مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في الرصد اللحظي لأعمال الإزالة، حيث سيتم ربطه مباشرة بغرف العمليات في المحافظات لضمان التعامل الفوري مع أي محاولات جديدة للبناء المخالف في المهد، وتوثيق كافة الإجراءات على المنظومة الإلكترونية المعتمدة لضمان الدقة والشفافية.
الحزم في تطبيق القانون وحماية الرقعة الزراعية
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الدولة لن تسمح بأي تهاون أو عودة للتعديات مرة أخرى، مشيرة إلى أن استنزاف الرقعة الزراعية يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي الغذائي.
ووجهت الوزيرة بضرورة تضافر جهود وحدة المتغيرات المكانية مع الأجهزة التنفيذية في المحافظات وجهات الولاية لتذليل أي معوقات ميدانية.
كما أهابت بالمواطنين ضرورة الإسراع في توفيق أوضاعهم عبر قوانين التصالح وتقنين الأراضي للاستفادة من التيسيرات المتاحة وتجنب المساءلة القانونية خلال تنفيذ هذه الموجة الصارمة.
رؤية مستقبلية لاسترداد مستحقات الدولة
ومن جانبه، أوضح الدكتور سعيد حلمي أن الموجة الـ 29 تستهدف حزمة شاملة من المخالفات تشمل التعديات على أراضي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية غير القانونية.
وقد أشادت الوزيرة بالنتائج الإيجابية التي حققتها بعض المحافظات خلال الموجة السابقة، مؤكدة أن العمل بروح الفريق الواحد هو الضمانة الوحيدة لفرض سيادة القانون ودعم مسيرة التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة للأجيال القادمة، مع استمرار حملات الإزالة بشكل متتابع حتى استرداد كافة مستحقات الدولة.
التعليقات