قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تثبيت أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها دون تغيير، للمرة الثالثة في 2026، موافقاً لتوقعات الأسواق، في ظل تأثيرات حرب إيران على التضخم وسوق العمل والتي زادت من مخاطر تضارب أهداف السياسة النقدية.
فيما يلي أبرز النقاط المستخلصة من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة اليوم الأربعاء:
صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بأغلبية 8 أصوات مقابل 4 لصالح الإبقاء على سعر الفائدة القياسي ضمن النطاق المستهدف بين 3.5% و3.75%.
صوّت ثلاثة من رؤساء بنوك الاحتياطي الفيدرالي الإقليمية – بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس – ضد القرار، مؤيدين الإبقاء على أسعار الفائدة، لكنهم اعترضوا على “إدراج توجه نحو التيسير النقدي في البيان في هذا الوقت”.
صوّت عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ستيفن ميران، ضد القرار لصالح خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.
عدّل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بيانه ليُشير إلى أن “التطورات في الشرق الأوسط تُساهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين”.
أوضح مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن “مكاسب الوظائف ظلت منخفضة، في المتوسط”، وأن معدل البطالة “لم يشهد تغييراً يُذكر في الأشهر الأخيرة”.
وأضاف أن التضخم “مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية”.
التعليقات