شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان، توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة، وذلك في إطار دعم وتمكين الطلاب داخل الجامعات المصرية، وتعزيز فرصهم في التعليم والاندماج الأكاديمي.
وجرى توزيع الأجهزة على طلاب جامعات جامعة القاهرة، وجامعة عين شمس، وجامعة حلوان، إلى جانب جامعات العاصمة، بحضور قيادات وزارة التضامن الاجتماعي وممثلي البنك وعدد من أساتذة الجامعات.
ويأتي هذا التحرك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبنك التعمير والإسكان، ضمن مشروع وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات، الذي يستهدف دعم طلاب الأسر الأولى بالرعاية والمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة».
وخلال الفعالية، تم توزيع 150 جهاز لابتوب ناطق مخصص لطلاب الإعاقة البصرية، بالإضافة إلى 25 كرسيًا متحركًا كهربائيًا لطلاب الإعاقة الحركية، على أن يتم خلال الفترة المقبلة استكمال توزيع المزيد من الأجهزة، تشمل 1000 عصا بيضاء و125 كرسيًا متحركًا كهربائيًا، إلى جانب دفعات إضافية من الأجهزة المساعدة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذه المبادرة تعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن الاستثمار في طلاب الجامعات هو استثمار مباشر في مستقبل الدولة، خاصة من خلال توفير أدوات تساعدهم على استكمال مسيرتهم التعليمية بشكل أكثر استقلالية.
وأوضحت أن مشروع وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات يهدف إلى تعزيز الوعي الاجتماعي داخل المجتمع الطلابي، وتقديم خدمات متكاملة تدعم الطلاب في مختلف الجوانب التعليمية والنفسية والاجتماعية، بما يسهم في خلق بيئة جامعية أكثر شمولًا.
من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان حسن غانم عن اعتزاز البنك بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدًا أن دعم وتمكين ذوي الإعاقة يمثل أحد المحاور الأساسية في استراتيجية المسؤولية المجتمعية للبنك.
وأشار إلى أن البنك يحرص على دعم المبادرات التي تستهدف دمج ذوي الهمم في المجتمع، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، بما يضمن مشاركتهم الفاعلة في مختلف المجالات التعليمية والمهنية.
كما أوضحت جيهان الجولي، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والتنمية المستدامة بالبنك، أن توفير الأجهزة التعويضية يسهم في تعزيز استقلالية الطلاب داخل البيئة الجامعية، وتحسين قدرتهم على التعلم والتفاعل، بما يدعم اندماجهم الكامل في العملية التعليمية.
وتعكس هذه المبادرة توجهًا متزايدًا نحو تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع المصرفي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة لتمكين ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع.
التعليقات