تشهد منظومة الإيجار القديم في مصر تطبيق زيادة سنوية جديدة بنسبة 15% تبدأ اعتبارًا من أغسطس 2026، وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر خلال فترة انتقالية تمتد حتى عام 2032. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة تدريجية تهدف إلى إعادة التوازن في سوق الإيجارات دون تحميل المستأجرين زيادات مفاجئة.
وينص القانون على أن يتم تطبيق الزيادة بنسبة 15% بشكل سنوي تراكمي، أي أنها تُحسب على آخر قيمة إيجارية تم دفعها، وليس على القيمة الأصلية للعقد، ما يؤدي إلى ارتفاع تدريجي في الإيجار كل عام.
كما تم تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق اقتصادية، ومناطق متوسطة، ومناطق متميزة، حيث تختلف قيمة الإيجار وفقًا لموقع الوحدة ومستوى المنطقة.
تفاصيل الزيادة حسب المناطق
- المناطق الاقتصادية:
القيمة الحالية 250 جنيهًا → بعد الزيادة 287.5 جنيهًا شهريًا - المناطق المتوسطة:
القيمة الحالية 400 جنيه → بعد الزيادة 460 جنيهًا شهريًا - المناطق المتميزة:
القيمة الحالية 1000 جنيه → بعد الزيادة 1150 جنيهًا شهريًا
القيم الإيجارية الجديدة بعد الزيادة
| المنطقة | القيمة الحالية | بعد زيادة 15% |
|---|---|---|
| اقتصادية | 250 جنيه | 287.5 جنيه |
| متوسطة | 400 جنيه | 460 جنيه |
| متميزة | 1000 جنيه | 1150 جنيه |
وتستمر هذه الزيادات بشكل سنوي حتى عام 2032، حيث يتم رفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% كل عام على آخر قيمة مدفوعة، ما يؤدي إلى زيادات متراكمة تدريجية خلال السنوات المقبلة.
ويهدف القانون إلى تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، ومعالجة التشوهات التاريخية في نظام الإيجارات القديمة، مع منح فترة انتقالية كافية لتكيّف المستأجرين مع التغيرات الجديدة.
وقد أثار القرار اهتمامًا واسعًا بين المواطنين، خاصة مع اقتراب موعد تطبيق الزيادة الجديدة، وسط متابعة مستمرة لحساب قيمة الإيجارات المستقبلية وتأثيرها على الأسر.
التعليقات