صرحت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، بأن الجهاز يختص حصرياً بتحديد أسس وقواعد وضع وتنظيم اللافتات بأنواعها وفقاً لقرار إنشائه.
وأوضحت أن المهام تشمل وضع ضوابط الرسوم المستحقة لإصدار تراخيص وضع الإعلان أو تجديده، وتحديد المستندات المطلوبة حسب المواصفات الفنية والمكانية.
وأكدت أن الجهاز يهدف إلى توحيد المعايير البصرية وضمان السلامة العامة على كافة المحاور، مع حوكمة منظومة إصدار تصاريح الـ الإعلانات لضمان الشفافية والالتزام بالقوانين المنظمة لعام 2026.
معايير الصيانة واستخدام الطاقة المتجددة
وأضافت الرئيس التنفيذي أن الجهاز يضع معايير أعمال الصيانة والتنسيق لجميع أنواع الإعلانات أو اللافتات، لضمان استدامة المظهر الحضاري للطرق.
وأشارت إلى وضع قواعد محفزة لاستخدام الطاقة المتجددة عند الترخيص، بما يتماشى مع خطة الدولة للتحول الأخضر.
كما يحدد الجهاز الشروط والضوابط الواجب الالتزام بها للحالات المعفاة من التراخيص، مع وضع آليات رقابية صارمة لضمان عدم وجود مخالفات فنية أو بصرية تؤثر على حركة المرور أو أمن المواطنين.
كاميرات المراقبة وتكاليف إزالة المخالفات
أشارت المهندسة إيمان نبيل إلى اختصاص الجهاز بوضع القواعد المنظمة لتركيب كاميرات المراقبة عند الترخيص بوضع الإعلانات، لتعزيز المنظومة الأمنية على الطرق.
كما يتولى الجهاز تقدير القيمة المتوسطة لتكاليف إزالة الإعلانات واللافتات المخالفة بجميع أنواعها، لضمان استرداد حقوق الدولة. ويهدف هذا الدور الرقابي إلى منع العشوائية في وضع الوسائل الدعائية، وتطبيق أحكام قانون تنظيم الطرق العامة بدقة وحزم، بما يحقق الانضباط التام في هذا القطاع الحيوي.
التواصل الفعال عبر المنصات الرسمية للجهاز
ختاماً، يدعو الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات المواطنين والشركات لمتابعة صفحته الرسمية على “فيسبوك” للاطلاع على أحدث القرارات والتعليمات التنظيمية.
من هنا
ويمثل الجهاز، الذي يترأس مجلس إدارته رئيس مجلس الوزراء، الركيزة الأساسية لتنظيم السوق الدعائي في مصر، حيث يسعى لتحقيق أعلى درجات التواصل الفعال والشفافية مع الشركاء.
وتستمر جهود الجهاز في تطوير اللوائح المنظمة لضمان بيئة استثمارية جاذبة في قطاع الدعاية، مع الحفاظ على الهوية البصرية والسلامة الإنشائية لكافة اللوحات والمنشآت الدعائية بكفاءة واقتدار.
التعليقات