تبدأ وزارة المالية في وزارة المالية المصرية غدًا الأحد الموافق 19 أبريل 2026، صرف مرتبات شهر أبريل للعاملين بالدولة، مع تبكير صرف المتأخرات الخاصة بشهر مارس، في إطار خطة الحكومة لتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية بشكل منظم وآمن.
وأكدت الوزارة أن صرف المرتبات سيكون متاحًا من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM على مدار خمسة أيام متتالية، بما يتيح مرونة أكبر للعاملين في الحصول على رواتبهم دون تكدس أو ضغط على ماكينات الصرف.
وأوضحت وزارة المالية أن الزيادة الجديدة في الأجور ستكون مُدرجة بالكامل ضمن موازنة العام المالي الجديد، على أن يبدأ تطبيقها مع مرتبات شهر يوليو المقبل، في إطار توجه الدولة لتحسين مستوى دخل العاملين بالجهاز الإداري.
وأشار المسؤولون إلى أن التكلفة الإجمالية لحزمة الزيادات الأخيرة تتجاوز 100 مليار جنيه، لترتفع مخصصات الأجور في الموازنة العامة إلى نحو 821 مليار جنيه، بما يعكس اهتمام الدولة بتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين.
وأضافت الوزارة أن فاتورة الأجور ستشهد زيادة بنسبة 21% خلال العام المالي المقبل، بهدف تحقيق زيادات حقيقية في الدخول تتجاوز معدلات التضخم، مع ربط تحسين الأجور بتطوير جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
كما أوضحت أن الزيادة الجديدة تشمل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه، إلى جانب تطبيق علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، بالإضافة إلى حافز إضافي ثابت بقيمة 750 جنيهًا شهريًا لجميع العاملين، بتكلفة إجمالية تبلغ 77.5 مليار جنيه.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة الدولة المستمرة لدعم العاملين بالجهاز الإداري وتحسين مستوى المعيشة، مع ضمان انتظام صرف المرتبات وتيسير الإجراءات المالية للمواطنين.
التعليقات