في تحرك سريع لضبط سوق السمسرة العقارية وتعزيز الانضباط، رصدت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مقطع فيديو متداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص يعمل حارس عقار يزاول نشاط السمسرة العقارية بشكل غير قانوني، ويهدد إحدى المواطنات للحصول على عمولة، في مخالفة صريحة للضوابط الجديدة المنظمة للنشاط.
وبالفحص، تبين أن الشخص غير مقيد بالسجل الرسمي للهيئة، وهو شرط أساسي لمزاولة مهنة السمسرة العقارية وفق التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية رقم 120 لسنة 1982، والمعدل بالقانون رقم 21 لسنة 2022، والتي أدرجت نشاط السمسرة العقارية ضمن الأنشطة المنظمة رسميًا.
وجاء تحرك الهيئة في إطار تكليفات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بتكثيف الرقابة على الأنشطة الخاضعة لإشراف الوزارة، حيث تم التنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية، وأسفرت الجهود عن ضبط المتهم لممارسته النشاط دون ترخيص، في خطوة تعكس جدية الدولة في مواجهة الممارسات غير القانونية داخل السوق.
وتمنح التعديلات الجديدة للائحة التنفيذية، الهيئة صلاحيات واسعة لتنظيم نشاط السمسرة العقارية، تشمل إنشاء سجل رسمي لقيد السماسرة، والتحقق من استيفاء شروط القيد والتجديد، إلى جانب مراجعة وتوثيق العقود، وتفعيل الرقابة الميدانية والإلكترونية، مع اتخاذ إجراءات حاسمة تصل إلى الشطب أو وقف القيد حال المخالفة.
وتبرز أهمية هذه الإجراءات في تعزيز الشفافية داخل السوق العقاري، وحماية حقوق المتعاملين، إلى جانب دعم ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، والحد من الممارسات غير الرسمية التي تؤثر سلبًا على كفاءة السوق.
وفي هذا السياق، منحت الدولة مهلة لمدة 6 أشهر لمزاولي نشاط السمسرة العقارية لتوفيق أوضاعهم، تبدأ من تاريخ صدور التعديلات في يناير 2026، وتنتهي في يوليو 2026، مع إلزام جميع العاملين بالنشاط بالقيد في السجل الرسمي كشرط أساسي للاستمرار.
كما تضمنت الضوابط الجديدة إلزام السماسرة بإمساك سجلات إلكترونية موثقة للعمليات والعقود والعمولات، واجتياز دورات تدريبية متخصصة، والالتزام بالمتطلبات الضريبية والإفصاح الكامل، بما يعزز من حوكمة السوق ويرفع كفاءته التشغيلية.
التعليقات