عاجل: كريم بدوي يترأس اجتماع هيئة البترول لبحث زيادة الإنتاج وتأمين احتياجات السوق

عقد مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لـ البترول اجتماعه اليوم عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، برئاسة المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وبمشاركة وزراء التنمية المحلية والاستثمار والصناعة، وممثل عن وزارة المالية. 

وأكد الوزير خلال الاجتماع أن قطاع البترول يضطلع بدور محوري في مواجهة التحديات العالمية المعقدة، من خلال مواصلة الجهود لتأمين احتياجات السوق المحلي وكافة قطاعات الدولة من المنتجات البترولية، مع الالتزام التام بالوفاء بالالتزامات المالية لتعزيز الثقة مع الشركاء الدوليين لعام 2026.

أشار بدوي إلى أن استراتيجية وزارة البترول ترتكز حالياً على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، تهدف إلى ضخ رؤوس أموال جديدة لزيادة الإنتاج من الحقول القائمة وتحقيق اكتشافات تدعم القدرات الإنتاجية لمصر.

 وأوضح أن الوزارة تتوجه نحو تطبيق نماذج تعاقدية حديثة تتيح استخدام تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، وهي خطوة تستهدف تحقيق نقلة نوعية في إنتاج البترول الخام والغاز الطبيعي، ضمن مستهدفات الخطة الخمسية الطموحة لقطاع البترول.

تسريع الاستثمارات في خليج السويس والصحراء الغربية

شهد الاجتماع استعراض خطط الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للإسراع بضخ استثمارات جديدة في مناطق الامتياز الاستراتيجية بخليج السويس والبحر المتوسط والصحراء الغربية. 

وتستهدف هذه الإجراءات رفع معدلات الإنتاج اليومية، وتطوير البنية التحتية اللازمة لنقل وتداول المنتجات، بما يضمن استدامة الإمدادات ويدعم توجه الدولة نحو تعظيم القيمة المضافة من الموارد الهيدروكربونية، وتأمين المخزون الاستراتيجي من الوقود اللازم لكافة الأنشطة الاقتصادية والخدمية بجميع المحافظات.

دعم الشركات الوطنية وتعزيز الاستكشاف والإنتاج

وتناول الاجتماع آليات دعم وتنمية أعمال الشركات المصرية المملوكة بالكامل للدولة في مجال البحث والاستكشاف، مثل الشركة العامة لـ البترول وشركة بدر لـ البترول.

 وأكد الحضور أهمية تعزيز قدرات هذه الشركات الوطنية لرفع كفاءتها التشغيلية وزيادة مساهمتها في إجمالي الإنتاج القومي. وتأتي هذه التحركات لتؤكد قدرة قطاع البترول المصري على التكيف مع المتغيرات السوقية، وضمان استقرار سوق الطاقة المحلي بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ختاماً، يمثل هذا الاجتماع خطوة هامة في مسار إصلاح هيكل قطاع البترول وزيادة تنافسيته عالمياً.

 وتستهدف الدولة من خلال دمج التكنولوجيا الحديثة في عمليات التنقيب تقليل الفجوة الاستيرادية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد لتداول الطاقة. 

وتستمر جهود وزارة البترول في التنسيق مع الوزارات المعنية لضمان توافر المنتجات بأسعار عادلة، مع الحفاظ على معدلات نمو إيجابية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وحماية حقوق الأجيال القادمة في ثروات مصر الطبيعية.