أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة قرارات تاريخية لدعم المواطنين ومواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، مؤكداً أن الدولة تضع تخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات الأولى بالرعاية على رأس أولوياتها.
وكشف مدبولي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، عن قرار الحكومة بزيادة الأجور خلال العام المالي الجديد 2026/2027 بنسبة 21%، مع رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8 آلاف جنيه شهرياً، وذلك بتكلفة إجمالية تزيد عن 100 مليار جنيه يبدأ تطبيقها في الأول من يوليو القادم.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الزيادات ستشمل تطبيق علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به، مشيراً إلى أن الدولة نجحت في تأمين توافر السلع الأساسية بالأسواق واستدامة العملية الإنتاجية دون نقص.
وأضاف أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة كبيرة بفضل الاحتياطيات النقدية القوية، والسياسات النقدية المرنة التي يتم تنسيقها مع البنك المركزي لإدارة سعر الصرف واحتواء آثار التضخم بكفاءة عالية بما يضمن استقرار السوق المحلي.
كما استعرض مدبولي جهود الحماية الاجتماعية، لافتاً إلى حزمة الدعم النقدي التي أطلقت في فبراير الماضي بقيمة 40 مليار جنيه، والتي استهدفت نحو 15 مليون أسرة من محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.
وأكد أن الحكومة تواصل تدخلاتها لدعم قطاعي الصحة والزراعة، بالتوازي مع الإجراءات النقدية والمالية، لضمان حماية المواطن من التقلبات الاقتصادية العالمية وترسيخ دعائم الاستقرار المعيشي.
التعليقات