في ظل تزايد الاحتياجات المائية والبحث عن حلول مستدامة لتأمين الموارد، تبرز مشروعات تحلية المياه المعتمدة على الطاقة المتجددة باعتبارها أحد المسارات المهمة لتوسيع مصادر المياه في مصر، وهو ما سلط الضوء عليه النائب مختار همام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مناقشة منح تنموية مخصصة للإعداد لإنشاء خمس محطات تحلية جديدة.
وأكد “همام” أن المنحتين المقدمتين من بنك التنمية الأفريقي لتمويل مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، ضمن محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، تمثلان خطوة مهمة لدعم خطط الدولة لتعزيز الأمن المائي، وتنويع مصادر المياه، والاستفادة من الطاقة النظيفة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية.
وجاءت تصريحات وكيل لجنة الإسكان خلال اجتماع اللجنة بمجلس النواب، أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 373 لسنة 2026 بشأن الموافقة على المنحتين، مشددًا على أن أهمية التمويل تتجاوز توفير الموارد المالية، لتشمل إعداد الدراسات الفنية والبيئية والاجتماعية اللازمة لضمان جاهزية المشروع قبل بدء التنفيذ.
أكثر من مليون يورو لدعم دراسات محطات التحلية
وأوضح “همام” أن المنحة الأولى المقدمة من مرفق المياه الأفريقي تبلغ 500 ألف يورو، فيما تصل قيمة المنحة الثانية المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط إلى 280 ألف وحدة حسابية، بما يعادل نحو 553 ألف يورو.
وتستهدف المنحتان تمويل أعمال المساعدة الفنية والدراسات المرتبطة بإنشاء خمس محطات لتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، بما يدعم مراحل الإعداد والتخطيط للمشروع، ويساعد على تحديد المتطلبات الفنية والبيئية والاجتماعية لكل محطة.
وأشار النائب إلى أن إجراء هذه الدراسات قبل بدء التنفيذ يمثل خطوة ضرورية لتحديد الاحتياجات بدقة، ورفع كفاءة التخطيط، وتقليل المخاطر والتحديات المحتملة خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل.
الطاقة المتجددة تدخل على خط تأمين المياه
وشدد وكيل لجنة الإسكان على أن التوسع في تحلية المياه بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة يعزز التكامل بين سياسات إدارة الموارد المائية وخطط التحول إلى الطاقة النظيفة.
وأوضح أن هذا التوجه يفتح المجال أمام تطوير مشروعات أكثر استدامة وكفاءة على المدى الطويل، مع تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، بما يدعم جهود الدولة لتأمين احتياجاتها المائية في ظل الضغوط المتزايدة على الموارد المتاحة.
شراكات دولية لدعم مشروعات المياه
وأكد همام أن التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية يمثل عنصرًا مهمًا في تنفيذ المشروعات القومية ذات الأولوية، خاصة في قطاع المياه الذي يرتبط بصورة مباشرة بالأمن القومي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وطالب بمواصلة دعم مشروعات البنية التحتية المائية، وتوسيع نطاق الشراكات التنموية التي تتيح التمويل ونقل الخبرات الفنية، بما يسهم في زيادة إتاحة المياه المحلاة وتلبية الاحتياجات المتنامية لمختلف الاستخدامات.
واختتم النائب بالتأكيد على أهمية مواصلة الاستثمار في الحلول المستدامة لتوفير المياه، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، بما يدعم استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن المائي ودفع مسار التنمية المستدامة.
التعليقات