عاجل: تكثيف الحملات الرقابية لمواجهة الغش التجاري والتلاعب بالأسعار

كشف جهاز حماية المستهلك عن حصاد جهوده الرقابية خلال شهر سبتمبر، والتي شملت تنفيذ 695 حملة تفتيشية بمختلف محافظات الجمهورية، والمرور على 7,848 منشأة تجارية، وتحرير 1,611 مخالفة متنوعة، من بينها 953 مخالفة تتعلق بالتلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المُعلن.

وأوضح الجهاز، في تقرير تلقاه إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الحملات أسفرت أيضًا عن ضبط نحو 81 طنًا من السلع والمنتجات الغذائية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، و58,455 وحدة من المعلبات والمشروبات غير الصالحة للاستهلاك، بالإضافة إلى ضبط نحو 8,538 لترًا من زيوت السيارات التالفة والمقلدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمضبوطات.

695 حملة رقابية لضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري

وأكد إبراهيم السجيني مواصلة الحملات الرقابية المفاجئة وتعزيز التواجد الميداني، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية المتعلقة بضبط الأسواق ومتابعة أسعار السلع وحماية حقوق المواطنين، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار إلى أن جهود الجهاز خلال سبتمبر ارتكزت على تكثيف الرقابة الميدانية، ومتابعة حركة الأسعار، وتطوير منظومة الشكاوى، وتفعيل قرارات مجلس الإدارة، إلى جانب تعزيز الوعي الاستهلاكي.

وشدد السجيني على أهمية توسيع النطاق الجغرافي للحملات الرقابية، مع إعطاء أولوية للمناطق النائية ومترامية الأطراف، وعدم الاقتصار على الأسواق والمناطق التجارية الرئيسية، بما يساعد على اكتشاف المخالفات والوصول إلى مصادرها في مراحل مبكرة.

وأضاف أن تطور أساليب الغش التجاري وتنوعها يفرضان تطوير أدوات الرصد والتفتيش، وتعزيز القدرة على تتبع مسارات تداول السلع، والتصدي لممارسات التدليس وحجب السلع وتداول المنتجات مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

متابعة أسعار السلع ورصد الزيادات غير المبررة

وفيما يتعلق بمتابعة الأسعار، أوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يعتمد على الرصد الميداني والتقارير الدورية الواردة من الأفرع الإقليمية لمتابعة حركة السلع عبر حلقات التداول، بدءًا من المورد وحتى نقطة البيع النهائية.

وتساعد هذه الآلية على تحديد مصادر التغيرات السعرية وفحص مدى استنادها إلى مبررات سوقية، مع إخضاع المؤشرات التي تكشف عن اضطراب الأسعار أو وجود زيادات غير مبررة للفحص والتحليل، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت شبهة التلاعب أو الاستغلال.

حماية المستهلك يتلقى 19,255 شكوى خلال سبتمبر

وعلى صعيد شكاوى المواطنين، استقبل جهاز حماية المستهلك 19,255 شكوى في مختلف القطاعات خلال سبتمبر، إلى جانب 73 شكوى وبلاغًا بشأن مخالفات التلاعب في أسعار السلع.

وشملت الشكاوى قطاعات السلع المعمرة والسلع المتنوعة والاتصالات والسيارات والعقارات والإعلانات المضللة والخدمات، فضلًا عن الحالات التي تتطلب التحري أو الفحص الفني.

كما استقبل الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 نحو 35 ألف مكالمة خلال الشهر، تنوعت بين تسجيل شكاوى جديدة، ومتابعة شكاوى قائمة، والرد على استفسارات المواطنين.

وتوزعت الشكاوى الواردة عبر عدد من القنوات الرقمية والخدمية على النحو التالي:

5,273 شكوى عبر تطبيق واتساب.

5,120 شكوى من خلال تطبيق حماية المستهلك.

2,010 شكاوى عبر مركز الاتصال.

1,809 شكاوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.

وأكد الجهاز استمرار العمل على تطوير قنوات التواصل وتيسير إجراءات تقديم الشكاوى، بما يدعم سرعة الاستجابة للمواطنين والتعامل مع المخالفات التي تمس حقوقهم.

رد 3 ملايين جنيه للمستهلكين وإحالة 22 شركة إلى النيابة

وفي إطار إنفاذ حقوق المستهلكين، أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، خلال جلسته المنعقدة في سبتمبر، 188 قرارًا بإلزام عدد من الشركات باستبدال المنتجات أو رد قيمتها للمستهلكين، بإجمالي يُقدر بنحو 3 ملايين جنيه.

كما قرر المجلس إحالة 22 شركة وكيانًا تجاريًا إلى النيابة العامة، لامتناعها عن تنفيذ قرارات المجلس الصادرة بشأن 46 شكوى، ووافق كذلك على 8 طلبات تصالح بعد التأكد من إزالة أسباب الشكاوى وحصول المستهلكين على حقوقهم كاملة.

وأكد السجيني أن قرارات مجلس الإدارة تمثل إحدى الأدوات الأساسية لإنفاذ حقوق المستهلكين وترسيخ سيادة القانون في الأسواق، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الجهات التي تمتنع عن تنفيذ القرارات، وعدم ترك حقوق المواطنين عرضة للمماطلة أو التسويف.

وتأتي هذه الإجراءات وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، بما يدعم إلزام الشركات بأداء التزاماتها القانونية تجاه العملاء.

حملات توعية لتعريف المواطنين بحقوقهم

وفي سياق متصل، كثّف الجهاز جهوده التوعوية خلال سبتمبر عبر منصاته الرسمية، من خلال نشر رسائل تستهدف تعريف المواطنين بحقوقهم والتزاماتهم القانونية، وآليات تقديم الشكاوى وقنوات التواصل المتاحة.

وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز قدرة المستهلكين على التمييز بين الممارسات التجارية المنضبطة والمخالفات، وتشجيعهم على الإبلاغ عن التجاوزات التي تمس حقوقهم، بما يعزز المشاركة المجتمعية في ضبط الأسواق.

وأكد الجهاز استمرار جهوده الرقابية والتوعوية، ومواصلة التعامل مع الشكاوى والمخالفات وفقًا للقانون، بما يدعم حماية حقوق المواطنين وتعزيز الانضباط في الأسواق المصرية.