أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية أنها “أخذت علماً” بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن رفع الرسوم الجمركية على واردات السيارات، مؤكدة أنها ستعمل على تنسيق وثيق مع شركائها داخل الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة، من أجل تحديد الموقف المناسب تجاه القرار الأميركي.
وأوضحت الوزارة أن أي خطوات أو إجراءات مضادة سيتم بحثها بشكل جماعي داخل الاتحاد الأوروبي، في إطار نهج موحد يهدف إلى حماية مصالح الصناعة الأوروبية، وخاصة قطاع السيارات الذي يُعد أحد أعمدة الاقتصاد في ألمانيا وعدد من دول التكتل.
وأضافت أن القرار الأمريكي سيتم تقييمه من مختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية، خاصة في ظل ترابط سلاسل الإمداد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وما قد يترتب على زيادة الرسوم من تأثيرات على حركة التجارة العالمية وتكاليف الإنتاج وأسعار السيارات في الأسواق.
ويأتي هذا الموقف في وقت يشهد فيه قطاع السيارات العالمي تحديات متصاعدة، مع استمرار الضغوط على سلاسل التوريد، وارتفاع تكاليف الإنتاج، والتحولات الكبيرة نحو السيارات الكهربائية، ما يجعل أي قرارات جمركية جديدة ذات تأثير مباشر على استقرار السوق العالمي.
وأكدت برلين أن الاتحاد الأوروبي سيبقى منفتحًا على الحوار، لكنه في الوقت نفسه يحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات المناسبة للدفاع عن مصالحه الاقتصادية إذا لزم الأمر، في حال تطور الملف إلى تصعيد تجاري أوسع بين الجانبين.
التعليقات