أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن خطة طموحة تستهدف من خلالها الدولة المصرية زيادة حجم صادراتها غير البترولية لتصل إلى 99 مليار دولار بحلول عام 2030.
جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق مشروع المنصة الإلكترونية لميكنة وحدة التحقق والمصادقة البيئية ووحدات المطابقة التخصصية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حيث شدد الوزير على أن هذه المستهدفات تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز الميزان التجاري، بما يدعم استقرار الاقتصاد القومي ويدفع بمعدلات النمو نحو آفاق جديدة.
أوضح المهندس خالد هاشم أن وزارة الصناعة تركز في المرحلة المقبلة على التوسع في المنتجات التنافسية ذات القيمة المضافة العالية، مع إيلاء اهتمام خاص بالصناعات المغذية والوسيطة لتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج.
وأشار إلى أن الوزارة تضع التحول نحو الاقتصاد الأخضر والصناعة المستدامة على رأس أولوياتها، وتعمل على تفعيل دور الجهات التابعة لتقديم أحدث الحلول التكنولوجية للمصنعين، مما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وترسيخ مبادئ الاستدامة البيئية في كافة العمليات الصناعية.
وفي لا سياق متصل، اعتبر الوزير أن إطلاق المنصة الإلكترونية الجديدة يمثل خطوة محورية لدعم التحول الرقمي وتيسير حركة التجارة الخارجية.
وأكد أن هذه المنصة ستسهم بشكل مباشر في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية بالأسواق العالمية من خلال تبسيط الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد على المصدرين، وتوفير بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار وتخفض الأعباء الإدارية عن كاهل مجتمع الأعمال.
ولفت الوزير إلى أن المشروع يعد لبنة أساسية في تطوير البنية الداعمة للتجارة، حيث يهدف إلى تقديم خدمات حكومية أكثر استجابة لاحتياجات المستثمرين والمصدرين، مما يعزز من جاذبية مصر كمركز استثماري عالمي.
وختم هاشم بالتأكيد على أن تبني التكنولوجيا الحديثة هو السبيل الأمثل لاستعادة مكانة مصر القوية على خريطة الاستثمار والإنتاج العالمي، بما يحقق الرفاهية الاقتصادية المنشودة.
التعليقات