أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مد العمل بحزمة المهل والتيسيرات الممنوحة للمشروعات الصناعية المتعثرة يمثل خطوة مهمة ومحفزة لدعم القطاع الصناعي، ويسهم في إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وتعظيم معدلات الإنتاج المحلي.
زيادة معدلات التشغيل
وأوضح الفيومي أن هذه الإجراءات تسهم في تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة داخل السوق، بما ينعكس بشكل مباشر على زيادة معدلات التشغيل، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم جهود الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على التوسع في الإنتاج المحلي وزيادة القيمة المضافة.
تحفيز القطاع الصناعي
وأضاف أن السياسات الحالية تعكس توازنًا دقيقًا بين تشجيع الاستثمار من جهة، والحفاظ على حقوق الدولة وضبط المنظومة الاستثمارية من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن تحفيز القطاع الصناعي يعد أحد أهم الركائز لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ورفع حجم الصادرات، وتحقيق استقرار أكبر في سوق العمل.
الأعباء التمويلية وزيادة تكلفة التشغيل
ولفت الفيومي إلى أن ظاهرة تعثر بعض المشروعات الصناعية تعود إلى مجموعة من التحديات، أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج ومدخلاته، وعلى رأسها أسعار المواد الخام، إلى جانب الأعباء التمويلية وزيادة تكلفة التشغيل، وهو ما انعكس على قدرة بعض المصانع على الاستمرار أو استكمال خططها الإنتاجية.
وضع ضوابط تنظيمية جديدة للتصرف في الأراضي الصناعية
وفي هذا الإطار، أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 107 لسنة 2026، بشأن مد العمل بحزمة التيسيرات الممنوحة للمشروعات الصناعية المتعثرة، إلى جانب وضع ضوابط تنظيمية جديدة للتصرف في الأراضي الصناعية، بما يحقق الانضباط ويعزز كفاءة إدارة الأصول الإنتاجية.
استخراج التراخيص اللازمة
ويتضمن القرار منح مهل زمنية مرنة تتراوح بين 6 و18 شهرًا وفقًا لنسب تنفيذ كل مشروع، بما يتيح الفرصة لاستكمال الأعمال الإنشائية والتشغيلية واستخراج التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى إتاحة إعفاءات جزئية أو كلية من غرامات التأخير في بعض الحالات، بما يساهم في دعم استمرارية الاستثمارات القائمة وتقليل نسب التعثر، والحد من خروج المشروعات من السوق الصناعي.
وأكد الفيومي في ختام تصريحاته أن هذه التيسيرات تمثل رسالة إيجابية للمستثمرين، وتؤكد توجه الدولة نحو دعم الإنتاج وتشجيع الصناعة المحلية كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
التعليقات