التقت إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وفد البنك الدولي على هامش فعاليات برنامج تعزيز قدرات العملاء من أجل الأثر (SCCI).
وشارك في الاجتماع شارلوت ماكلين-نهلابو، المستشارة العالمية لشؤون الإعاقة بمجموعة البنك الدولي والمسؤولة عن جهود الدمج في السياسات التنموية لعام 2026.
وتناول اللقاء سبل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وتحسين جودة الحياة من خلال رفع قدرات العاملين بالمجلس، وتعزيز حماية الحقوق عبر مشروعات تنفيذية تهدف لرفع الوعي والتمكين في كافة المجالات.
إدراج مكون الإعاقة في مشروعات البنك الدولي
وأكدت إيمان كريم أن المجلس يسعى لتوحيد الجهود الوطنية والدولية لترجمة الحقوق إلى برامج ملموسة، مع ضرورة إدراج مكون الإعاقة في مشروعات البنك الدولي للإسهام في عمليات الدمج وتهيئة البيئة المحيطة.
وأوضحت أن هذه الشراكة تستهدف رفع وعي مقدمي الخدمة والمتعاملين معهم لتحسين مستوى الخدمات المقدمة من مختلف الوزارات والمؤسسات، ورصد التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الهمم والتنسيق مع الجهات المعنية لحلها، بما يضمن تذليل العقبات وخلق بيئة داعمة تحقق العدالة الاجتماعية.
تعزيز قدرات العملاء ودعم المسؤولين الحكوميين
يُعد برنامج تعزيز قدرات العملاء من أجل الأثر (SCCI) التابع للبنك الدولي منصة تعليمية وتدريبية لدعم المسؤولين الحكوميين ووحدات تنفيذ المشروعات في الدول الأعضاء.
ويهدف البرنامج إلى تحسين مهارات إدارة وتنفيذ المشروعات الممولة من البنك، وتوفير موارد عملية لتسريع التنمية وضمان وصول الأثر لكافة الفئات المستهدفة، لا سيما في ملف الإعاقة الذي يتطلب تدخلاً دقيقاً وشاملاً لتحقيق مبادئ الشمولية والحد من الفقر عبر سياسات تنموية مستدامة تراعي احتياجات الجميع وتكفل لهم تكافؤ الفرص.
رؤية استراتيجية للتمكين والشمول المالي
أشارت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى أن الهدف الأسمى هو الوصول إلى بيئة دامجة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص أمام الجميع دون تمييز.
ويأتي التعاون مع البنك الدولي كخطوة استراتيجية لتعزيز عمليات التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وضمان أن تكون كافة السياسات التنموية مراعية لبعد الإعاقة في تصميمها وتنفيذها.
وتستمر الدولة في تعزيز شراكاتها الدولية لضمان تقديم أرقى مستويات الخدمة والرعاية، بما يتماشى مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان وتطلعات الجمهورية الجديدة.
ختاماً، تمثل هذه المباحثات جسراً جديداً لتعزيز التعاون الفني والتقني بين مصر والمؤسسات الدولية الكبرى.
ومع تفعيل الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية، ستشهد البرامج والمشروعات الموجهة لذوي القدرات الخاصة طفرة في الجودة والكفاءة، مما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين.
وتؤكد الدولة التزامها الكامل بتمكين كافة أبنائها، وتوفير الدعم اللازم لهم للمشاركة بفعالية في صياغة مستقبل الوطن، بما يضمن بناء مجتمع متماسك وقوي يقوم على العدالة والشمول بكفاءة واقتدار.
التعليقات