ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للمجلس القومي للمياه بعد إعادة تشكيله، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، في مقدمتهم وزراء الصحة والنقل والموارد المائية والري والتنمية المحلية والسياحة والزراعة والإسكان والتخطيط والصناعة، إلى جانب ممثلين عن القوات المسلحة والجهات التنفيذية ذات الصلة.
وأكد رئيس الوزراء أن انعقاد هذا الاجتماع يمثل انطلاقة مهمة لعمل المجلس بعد تشكيله، مشيرًا إلى أن دوره لا يقل أهمية عن المجلس الأعلى للطاقة، نظرًا لأن المياه والطاقة يمثلان ركيزتين أساسيتين للتنمية الاقتصادية، ما يعكس اهتمام الدولة بإدارتهما بكفاءة واستدامة.
وأوضح أن انعقاد الاجتماع جاء استكمالًا لسلسلة اجتماعات الأمانة الفنية للمجلس، والتي تم خلالها التوافق على أبرز الملفات المطروحة للنقاش خلال المرحلة الحالية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الموارد المائية والري أهم الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، في إطار تعزيز دور المجلس في التنسيق بين الجهات المختلفة المعنية بإدارة الموارد المائية وتنميتها.
ووافق المجلس على الآلية المقترحة لعمله، والتي تتضمن تنظيم دورات الانعقاد، وآلية عرض الموضوعات على الأمانة الفنية، بالإضافة إلى إنشاء مجموعات عمل فنية متخصصة لدراسة الملفات المطروحة بعمق قبل اتخاذ القرارات.
كما اعتمد المجلس النسخة النهائية من الاستراتيجية القومية للمياه 2050، بعد تحديثها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية وتحقيق الأمن المائي باعتباره أحد ركائز الأمن القومي المصري.
وتستهدف الاستراتيجية تنويع مصادر المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، والتوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف، إلى جانب الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي، وتطوير منظومة إدارة المياه لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية وفق أحدث المعايير العالمية.
كما وافق المجلس من حيث المبدأ على الإطار الوطني لتخصيص المياه، على أن يتم الانتهاء من صياغته النهائية قبل أغسطس 2026، بعد التشاور بين الجهات المعنية، بما يضمن رفع كفاءة الاستخدام وتحقيق العدالة بين مختلف القطاعات مع مراعاة الاستدامة البيئية.
التعليقات