تنتهي بنهاية جلسة تداول اليوم 27 أبريل، أحقية الحصول على الكوبون النقدي لشركة المصرية للاتصالات، بواقع 1.5 جنيه للسهم، على أن يبدأ صرف التوزيع اعتبارًا من 30 أبريل الجاري.
وكانت الجمعية العامة العادية للشركة قد أقرت توزيع الكوبون رقم (24) بقيمة 1.5 جنيه للسهم، بإجمالي توزيعات نقدية تبلغ نحو 2.56 مليار جنيه للمساهمين، إلى جانب تخصيص 1.21 مليار جنيه للعاملين، مع ترحيل أرباح بقيمة 2.66 مليار جنيه للعام المقبل.
واعتمدت الجمعية العامة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، والقوائم المالية المدققة، إلى جانب تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي 2025، كما وافقت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة.
وفي سياق متصل، نفت الشركة ما تردد بشأن دراستها تحويل مجمع مراكز البيانات التابع لها إلى أصل يدر سيولة نقدية، مؤكدة عدم وجود أية قرارات أو تطورات رسمية في هذا الشأن حتى الآن، مع التعهد بالإفصاح عن أي مستجدات جوهرية فور حدوثها.
وعلى صعيد الأداء المالي، سجلت الشركة نموًا ملحوظًا في أرباحها خلال العام الماضي، حيث تضاعفت لتصل إلى 22.58 مليار جنيه، مقارنة بنحو 10.1 مليار جنيه في العام السابق، كما ارتفعت الإيرادات المجمعة إلى 106.67 مليار جنيه مقابل 81.67 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بخططها المستقبلية، اعتمد مجلس إدارة الشركة موازنة عام 2026، مستهدفًا تحقيق نمو في الإيرادات بنسبة أحادية مرتفعة، مع تسجيل هامش ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاكات عند مستويات أوائل الأربعينات.
كما تستهدف الشركة أن يبلغ معدل الإنفاق الرأسمالي داخل الخدمة نسبة في أوائل العشرينات من إجمالي النشاط، إلى جانب تحقيق معدل تدفق نقدي حر في منتصف الثلاثينات.
من جانبه، أكد تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، أن التوقعات الاقتصادية على المستويين المحلي والإقليمي لا تزال إيجابية، مدعومة بحالة الاستقرار والإصلاحات الهيكلية، بما يعزز فرص النمو خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن استراتيجية الشركة خلال 2026 تركز على تحويل النمو إلى نتائج مالية أقوى، عبر تحسين الأداء في مختلف الأنشطة، واقتناص فرص جديدة، مع تعزيز السيولة النقدية ورفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي، خاصة في المشروعات ذات العوائد المرتفعة.
التعليقات