قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، « إن هناك توجه عصاباتي يستهدف الديمقراطيّة في هذا البلد، بسوء نية، ولا يمكن أن نسمح بوضع أيّ جهة ليدها على ركيزتين أساسَتين: الدولة والديمقراطية ».
وأضاف وهبي في مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية في لجنة العدل في مجلس النواب، « المزايدات تسيء للديمقراطية، وجمعيات حماية المال العام تُتابِع ولكنها لا تُتَابَع، وبمجرد تحريك المسطرة في حقها تنتفض التنظيمات المنتمية إلى أسرتها جماعةً ».
ويرى الوزير أن « هؤلاء الناس يقومون بحملات ضدّ أشخاص باعوا لهم ذممهم، ويجب من جهتنا أن نحرص على جزئيات تهدّد الديمقراطية التي تمنح البرلمان الحق لمساءلة رئيس الحكومة ».
وقال وهبي أيضا، « مستقبلاً يمكن أن يكون عمل هذه الجمعيات مستهدفاً للنواب الذين يدافعون عنهم اليوم »، مشددا على أن « هذه الجمعيات لا يمكن تمكينها من حق تنصيب نفسها كطرف مطالب بالحقّ المدني، لأنها تدفع بمغالطات جمّة بخصوص المال العام، فليس هناك مال بهذا التوصيف، وإنما ثمّة اعتمادات متحصّلة من الجبايات تختار الدولة أين تصرفها ».
ويعتبر المسؤول الحكومي أن « الرقابة عمل برلماني، والمؤسسة التشريعية تختار متى تنادي على الحكومة لتستفسر حول صرف اعتمادات في جهة معينة »، مؤكدا أن « المجال الضريبي اختصاص مطلق للبرلمان؛ وحتى المؤسّسات الأخرى، كالمحاكم، ترى الاختلالات الجنائية المرتبطة بالأموال ».
وخلص وهبي متسائلا: « ما هو السند القانوني الذي يعتمدُ على مبدأ فقهي واضح يمنح الجمعيات حق المطالبة بالحق المدني؟ »، « إذا مكنّاهم من هذا الاختصاص فلا مشكلة من تمكينهم أيضا من جمع الضرائب ».