دعت مبادرة تشريعية جديدة للفريق الحركي بمجلس النواب إلى إحداث وكالة وطنية لمواكبة استثمارات مغاربة العالم، تتولى مهام “التأطير والتوجيه والمواكبة والتشجيع وتذليل الصعوبات” أمام استثمارهم بالمملكة، فضلا عن تعريفهم بالفرص الاستثمارية فيها، و”التنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية والجماعات والمؤسسات والمراكز الجهوية للاستثمار، وفق مقاربة تشاركية ترمي إلى الرفع من وتيرة هذه الاستثمارات”.
وتقدّم نواب حزب الحركة الشعبية بمقترح قانون “يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لمواكبة استثمارات مغاربة العالم”، ينص على إنشاء مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحمل هذا الاسم، على أن يتم تحديد مقرها في الرباط، مع إمكانية إحداث تمثيليات لها على الصعيد الترابي بقرار من مجلس الإدارة.
ويقضي المقترح، طالعته هسبريس، بإخضاع “الوكالة لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على احترام أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون، ولا سيما تلك المتعلقة بالمهام المنوطة بها، وبصفة عامة الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية”.
كما أنها تخضع أيضا “للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية والهيئات الأخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل”.
تناط بالوكالة، وفق المادة الثالثة من المبادرة التشريعية ذاتها، التي طرحها بالأساس رئيس الفريق إدريس السنتيسي، والنواب: محمد والزين، سكينة لحموش، زينب أمهروق، رشيد الطيبي العلوي وكلثوم نعيم، مهام عديدة، ضمنها: “اتخاذ كل التدابير لاستقبال وتوجيه وتأطير المستثمرين من مغاربة العالم”، و”السهر على مواكبة كل المشاريع الاستثمارية لمغاربة العالم في جميع مراحلها”.
كما تختص المؤسسة، وفق المصدر عينه، بـ”وضع آليات لتشجيع المقاولات والمواطنات والمواطنين المقيمين بالخارج الحاملين لمشاريع للاستفادة من فرص الاستثمار ومختلف الأوراش التنموية ببلدهم، ومن التحفيزات والضمانات التي تمنحها النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال”، وكذا “تنظيم منتديات ولقاءات دراسية للتعريف بفرص الاستثمار بالمغرب لفائدة مغاربة العالم”.
ويعد “التنسيق مع المقاولات والهيئات وجمعيات مغاربة العالم ذات الأهداف المماثلة”، و”مع القطاعات الحكومية والهيئات والمؤسسات الوطنية لدعم المشاريع الاستثمارية لمغاربة العالم”، من بين اختصاصات الوكالة كذلك بموجب مقترح القانون، إضافة إلى “وضع خطة لمواكبة الكفاءات والمواهب المغربية، والتواصل معها، وتعريفها بمؤهلات وطنها في مجال التنمية والاستثمار”.
وتعمل الوكالة على “تقديم كل مقترح للحكومة من أجل تقوية مساهمة المغاربة المقيمين في الخارج في تطوير قدرات بلادهم على المستوى الوطني والجهوي والمحلي في كل مجالات التنمية”، فضلا عن “اتخاذ كل التدابير التي من شأنها تتبع وتقييم مناخ الاستثمار الموجه لمغاربة العالم، وإعداد تقارير دورية بهذا الخصوص”، وكذا “إبداء الرأي في شأن كل القضايا المعروضة عليها ذات الصلة باختصاصاتها”.
أما فيما يتصل بالموارد المالية، فإن الوكالة ستعتمد على “إعانات الدولة والجماعات الترابية وجميع الهيئات الخاضعة للقانون العام أو الخاص”، و”عائدات الاقتراضات الداخلية والخارجية المرخص بها وغيرها من صيغ التمويل الأخرى طبقا للتشريع الجاري به العمل”، وفق المادة التاسعة من مقترح القانون المذكور.
كما أدرجت المادة نفسها، ضمن الموارد المالية للوكالة الوطنية لمواكبة استثمارات مغاربة العالم، “الهبات والوصايا ومختلف العائدات التي تم قبولها من لدن مجلس الإدارة”، وكذا “جميع المداخيل الأخرى، وخاصة عائدات الرسوم شبه الضريبية التي يمكن أن تخصص لها”.
وفي باب النفقات، فإن ميزانية المؤسسة العمومية المذكورة تضم وفق المبادرة التشريعية لفريق “السنبلة” بمجلس النواب، نفقات الاستثمار، ونفقات التسيير، و”تسديد الاقتراضات وخدمة الدين”، وجميع النفقات الأخرى المرتبطة بأنشطة الوكالة.
واستحضرت المذكرة التقديمية لمقترح القانون المكوّن من 12 مادة، تأكيد الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء، على “حرص جلالته على فتح آفاق جديدة أمام استثمارات أبناء الجالية داخل وطنهم، وأنه “… من غير المعقول أن تظل مساهمتهم في حجم الاستثمارات الوطنية الخاصة في حدود %10”.
ويرى نواب الحركة الشعبية أن هذا الحرص الملكي “يأتي في إطار عدد من التوجيهات الملكية ضمن هذا الخطاب التي انصبت على جاليتنا المغربية بالخارج”، وذلك بتأكيد الملك “على تسريع إخراج القانون الجديد بمجلس الجالية المغربية بالخارج، وأيضا على إحداث هيئة خاصة تسمى “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج كذراع تنفيذي للسياسة العمومية بالنسبة لهذه الفئة المشهود لها بروحها الوطنية العالية، وبالتزامها بالدفاع عن مقدسات الوطن والمساهمة في تنميته”.
وشدّد الفريق الحركي على أن “مغاربة العالم ذوي التوجه الاستثماري يشكلون بكل تأكيد قوة استثمارية ببلدنا، محركة للنمو الاقتصادي ومعززة للتنمية”.
واعتبر المصدر نفسه، في هذا الصدد، أن “الضرورة تقتضي الرفع من إسهامهم في منظومة الاستثمار التي تم تحديثها وفق مبادئ النموذج التنموي الجديد التي توصي بالرفع من نسبة الاستثمار الخاصة إلى ثلثي إجمالي الاستثمارات بحلول سنة 2035″، مضيفا أن “فلسفة وروح القانون الإطار رقم 22-03 بمثابة ميثاق الاستثمار تسير بدورها في هذا الاتجاه”.
The post مقترح قانون يهتم باستثمارات الجالية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.