« ملف عدد 4 على 25، عبد المولى عبد المومني »… هكذا نادى القاضي اليوم على الرئيس السابق للتعاضدية العامة للموظفين، رفقة اثنين من الموظفين السابقين في التعاضدية منهم أمين المال السابق، للمثول أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط بتهمة اختلاس أموال عمومية. وقرر القاضي تأجيل الملف إلى 30 يونيو، بعد مرور حوالي سنة على اعتقال المتهمين.
دفاع عبد المومني طلب السراح له، معبرا عن استعداده لوضع كفالة، فيما طالب دفاع أحد المتهمين الآخرين بتمتيعه بالسراح نظرا لحالته الصحية إثر إصابته بالسرطان.
وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط قرر في مارس 2024، متابعة عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، رهن الاعتقال رفقة اثنين من الموظفين في التعاضدية هما عبد الرحيم الدرداري، وعبد الرحمان محام.
هذا الملف حققت فيه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، إثر تسجيل اختلالات مالية بالتعاضدية العامة، خلال فترة تحمل عبد المولى رئاستها بين سنتي 2010 و2019.
وتركزت التحقيقات على افتحاص مجموعة من الصفقات التي قامت بها التعاضدية، وخاصة صفقة تسمى بـ«الشامل» وصلت قيمتها حوالي 12 مليار سنتيم، تم تفويتها بشكل مباشر لشركة سرايا هولدينغ.
وتم تحريك البحث في حق عبد المولى إثر شكاية وضعها الرئيس الحالي للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إبراهيم العثماني، حول اختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة والتزوير وإتلاف وثائق إدارية.