دعت فاطمة الثامني، النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار، إلى معالجة اختلالات منظومة الصحة النفسية وارتباطها ببعض الجرائم الشنعاء التي تعرفها المملكة.
وفي سؤال شفوي وجهته إلى وزير الصحة، سجلت النائبة أن مدينة ابن أحمد عرفت مؤخرًا فاجعة مؤلمة راح ضحيتها عدد من المواطنين، بعد تعرضهم لاعتداءات مميتة من طرف شخص يعتقد أنه يعاني من اضطرابات عقلية. وبحسب النائبة، فقد أعادت هذه الواقعة إلى الواجهة الوضع المطلق لمنظومة الصحة النفسية والعقلية ببلادنا، سواء على مستوى الخصاص المهول في البنيات الاستشفائية والتجهيزات، أو على صعيد قلة الأطر الطبية المختصة، أو ضعف آليات الكشف المبكر والمتابعة والمرافقة المجتمعية للأشخاص المصابين.
وفي ظل هذه الوضعية، تقول التامني، تتعاظم المخاوف من استمرار الدولة في نهج سياسة الإهمال والتهميش تجاه هذا الملف الحساس، رغم تداعياته المباشرة على الأمن العام والسلامة الجسدية والنفسية للمواطنين، وعلى حقوق الأشخاص المصابين بهذه الأمراض أنفسهم.
وطالبت الوزير بالكشف عن تشخيص وزارته للوضع الحالي لمنظومة الصحة النفسية والعقلية ببلادنا؟ وما هي التدابير التي يعتزم اتخاذها لتعزيز الرعاية النفسية، والرفع من عدد المؤسسات والأطر المختصة، وتوفير خدمات القرب في هذا المجال؟ ومدى وجود خطة استعجالية لمعالجة هذا الخصاص المهول، خاصة في ظل تكرار حوادث الاعتداء من طرف مختلين عقليا دون مواكبة طبية واجتماعية؟