ففي عام 2024، أوصت اللجنة الاقتصادية والمالية للحوار الوطني الشامل في الغابون بتأميم شركة Moov Africa Gabon Telecom، الفرع التابع لشركة Maroc Telecom، وذلك بهدف تعزيز السيادة الوطنية على قطاع الاتصالات.
إلا أنه في مارس 2025، أعلن الوزير الغابوني للاقتصاد الرقمي، الجنرال بونجان رودريغ مبانزا، أن الحكومة لا تعتزم تأميم شركة Moov Africa Gabon Telecom. ويشير هذا الإعلان إلى أن الشركة ستواصل عملياتها تحت إدارة Maroc Telecom، متجنبة بذلك الديناميكية الوطنية التي شهدتها قطاعات أخرى مثل النفط والطيران.
ويبرز هذا القرار نهجًا انتقائيًا تتبعه الحكومة الغابونية فيما يخص التأميم، سعيًا لتحقيق توازن بين المصالح الوطنية والاستثمارات الأجنبية في القطاعات الاستراتيجية.