راسلت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، مؤسسة وسيط المملكة، معربة عن قلقها واستنكارها لحجم الإقصاء الذي يعاني منه خريجو الجامعات والمعاهد العليا، وخريجو مراكز التكوين المهني من المشاركة في مباريات التوظيف في القطاعات الحكومية والعمومية والترابية والمؤسسات الدستورية، وذلك من خلال تحديد تسقيف تعسفي للسن عند 35 و 30 سنة وأقل.
وأوضحت الشبكة أن هذا التوجه في الإقصاء بسبب عامل السن يكرس الإحباط في صفوف الشباب من حاملي الشهادات الجامعية والعليا وشهادات التكوين المهني، الذين استثمروا سنوات في تحصيلهم العلمي ليصطدموا بواقع يضع قيودا أمام ولوجهم لسوق الشغل في القطاع العام.
وتعتبر الشبكة أن تسقيف السن بهذا الشكل التعسفي يعد مؤشرا سلبيا يتجاهل كفاءات وقدرات الشباب، ويمثل إهدارا للموارد البشرية التي استثمرت فيها الدولة. كما يخلق مفارقة غير مقبولة مع استمرار مسؤولين متقدمين في السن في مناصب عليا، في حين يحرم شباب في بداية تطلعهم لمسار مهني بتحطيمهم بالإقصاء من المشاركة في المباريات التي تجعل من السن شرطا للإقصاء الأولي.
وأكدت الشبكة أن هذا الإقصاء يتعارض بشكل صريح مع المبادئ الدستورية والقانونية أهمها:
– الاستحقاق وتكافؤ الفرص المنصوص عليه في الفصل 31 من الدستور.
-قانون الوظيفة العمومية الذي يحدد السن الأقصى للتوظيف في 45 سنة، وكذا الأنظمة الأساسية لعدة مؤسسات وقطاعات.
-مبدأ عدم التمييز الذي يضمنه الفصل السادس من الدستور.
وتضمنت المذكرة الاستعجالية للشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب الموجهة إلى مؤسسة وسيط المملكة:
-التأكيد على ضرورة احترام الحكومة لمقتضيات الدستور وقانون الوظيفة العمومية فيما يتعلق بشروط ولوج الوظائف العمومية، بما في ذلك السن الأقصى المحدد قانونا.
-دعوة القطاعات الحكومية والعمومية إلى مراجعة قراراتها المتعلقة بتسقيف السن واعتماد معايير أكثر شمولية وعدالة.
-فتح حوار مع منظمات المجتمع المدني لإيجاد حلول مستدامة لهذه الإشكالية.
بالإضافة إلى ذلك، نبهت الشبكة إلى ممارسات تعسفية أخرى تتمثل في وضع شروط انتقائية تحدد بدقة تخصصات الماستر المطلوبة، مما يحرم خريجين ذوي تخصصات ذات صلة من حق المنافسة ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص.
والتمست الشبكة من مؤسسة وسيط المملكة عقد لقاء مع أعضاء الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب لتقديم توضيحات إضافية حول هذا الملف الذي يمس مستقبل طموحات الشباب في المشاركة العادلة في مباريات التوظيف، بناء على معيار الاستحقاق وليس الإقصاء بمعيار السن.