كشف مصطفى حيكر، رئيس فريق حزب الاستقلال بمجلس جماعة الدار البيضاء، الإثنين، عن معطيات شكلت مصدر صدمة، بخصوص تدبير أملاك الجماعة، خلال الدورة الثانية لمجلس جماعة الدار البيضاء.
أشار حيكر إلى أن المجلس صادق خلال ولايته التي تمتد إلى ثلاث سنوات ونصف على تفويت مجموعة من ممتلكات الجماعة، على مختلف وضعيتها التعميرية والقانونية، تقدر قيمتها بـ 30 مليار لكن لم يتم تنفيذ سوى 700 مليون فقط من هذه الصفقات.
وأثار هذا الوضع تساؤلات حول أسباب هذا التعثر؛ حيث تساءل حيكر عن إمكانية أن يكون السبب هو القيمة العقارية الباهظة التي تقترحها اللجان الإدارية للتقييم، والتي تحول دون إتمام عملية التفويت. كما طرح تساؤلات حول مدى تأقلم الإدارة مع نظام الأملاك الجماعية العقارية، أو وجود مشكل في الخازن.
وفي ظل هذا الوضع، طالب حيكر بتوقيف تفويت المزيد من الأملاك، مهما كانت قيمتها العقارية أو وضعيتها، ودعا إلى مضاعفة الجهود من أجل تنفيذ المقررات السابقة.
وشدد على أن هذا الأمر هو محك حقيقي لمصداقية المجلس، حيث اعتبر أن عدم تنفيذ القرارات يفقدها أي قيمة قانونية.