كشف حسين نصر الله، نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بالممتلكات، اليوم الأربعاء، أن الجماعة تدرس إمكانية تقديم شكاوى لدى الوكيل العام للملك بتهمة النصب في أي ملف يتبين فيه استعمال القضاء ضد الجماعة بسوء نية.
وأضاف، ضمن مداخلة له أثناء أشغال الدورة العادية لشهر ماي بجماعة الدار البيضاء، أن هناك ملفات بمبالغ مالية كبيرة يقف وراءها أشخاص ينتمون إلى طبقة الأثرياء، يسعون إلى استغلال القضاء لتحقيق مكاسب مالية وصفها بالخيالية.
وساق نصر الله مثالاً بقضية صدر فيها حكم ضد الجماعة يقضي بتعويض إحدى الشركات بمبلغ 10 ملايير سنتيم بسبب اعتداء مادي. وبعد الاتفاق مع الشركة المعنية على جدولة الأداء على مدى ست سنوات، بادرت الجماعة إلى طلب إعادة النظر في الملف، وذلك بمؤازرة الوكيل القضائي للجماعات الترابية وسلطة المواكبة، حيث تمكنت من إلغاء الحكم، وتوفير مبلغ 10 ملايير سنتيم للجماعة.
وشدد نائب العمدة على أن الجماعة تدرس إمكانية تقديم شكاية لدى الوكيل العام للملك ضد هذه الشركة بتهمة النصب.
كما لفت إلى نجاح الجماعة في إلغاء حكم نهائي صادر عن محكمة النقض في أحد الملفات، كان يقضي بأداء مبلغ 3 ملايير و200 مليون سنتيم، مما مكن الجماعة من توفير هذا المبلغ الهام.
إلى ذلك، كشف حسين نصر الله، المنتمي إلى حزب الاستقلال، عن وجود 147 قضية معروضة على القضاء خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين العاديتين للمجلس الجماعي. وتتوزع هذه القضايا بين مختلف أنواع النزاعات، حيث بلغ عدد قضايا الاعتداء المادي 24 قضية، و20 قضية تتعلق بالمنازعات الضريبية، بالإضافة إلى 5 قضايا صفقات، و41 قضية إلغاء، و7 قضايا تعمير، و10 قضايا نزاعات شغل، و21 قضية متنوعة، فضلاً عن 19 قضية حوادث سير.
وفيما يخص القضايا التي رفعتها الجماعة ضد الغير، أوضح نصر الله أنها تشمل 11 قضية حيازة تمثل بداية المسطرة القضائية لنزع الملكية، و130 قضية إفراغ تندرج في إطار تثمين ممتلكات الجماعة، وقضيتي إعادة نظر، وقضيتي تعرض غير خارج عن الخصومات.
وأشار نائب العمدة إلى مبادرتين جديدتين تقوم بهما الجماعة، حيث يتم في بعض الحالات التوجه إلى مؤسسات عمومية مثل الوكالة الحضرية لإيجاد حلول لبعض الملفات التي استنفدت جميع مراحل التقاضي، خاصة تلك المتعلقة بقضايا التعرض غير الخارج عن الخصومات.