مع بدء عمل الشركات الجهوية متعددة الخدمات، التي أُنشئت حديثًا لإدارة قطاعي الماء والكهرباء، برزت تحديات تتعلق بتزويد المواطنين بعدادات الكهرباء، مما أثار استياء العديد من الأسر والمقاولات التي تعتمد على الربط الكهربائي لمزاولة أنشطتها.
أسباب الأزمة وتأثيرها على المواطنين
تشير التقارير إلى أن عدداً من المواطنين يعانون من تأخر في الحصول على عدادات الكهرباء، وهو ما يؤثر على حياتهم اليومية، خاصة في المناطق التي تشهد توسعاً عمرانياً سريعاً. وتعود أسباب هذه المشكلة إلى عدة عوامل، أبرزها:
- نقص مخزون العدادات: بعد انتقال مهام التوزيع إلى الشركات الجهوية، برزت تحديات لوجستية تمثلت في عدم توفر مخزون كافٍ من العدادات لتلبية الطلب المتزايد، مما أدى إلى تأخير في تنفيذ طلبات الربط الجديدة.
- غياب التنسيق الفعّال بين الجهات المعنية: الانتقال من نظام التسيير السابق إلى نظام الشركات الجهوية صاحَبَهُ بعض الارتباك الإداري، مما انعكس على معالجة طلبات المواطنين للحصول على عدادات الكهرباء في الوقت المحدد.
- صعوبات تقنية ولوجستية: في بعض المناطق، خصوصًا النائية منها، يواجه المواطنون تأخيرات إضافية بسبب الحاجة إلى تحديث البنية التحتية لتتماشى مع متطلبات التوزيع الجديدة.
ردود فعل المواطنين والجهات المعنية
تزايدت شكاوى المواطنين الذين اعتبروا أن التغييرات الجديدة لم تأتِ بالتحسينات المتوقعة، بل زادت من تعقيد الإجراءات، حيث أصبح الحصول على عداد كهربائي يتطلب وقتًا أطول مقارنة بالفترة السابقة. وأكدت بعض الأسر التي انتقلت حديثًا إلى مساكن جديدة أنها لم تتمكن من تشغيل الكهرباء بسبب التأخيرات في تركيب العدادات.
من جهة أخرى، أكدت الجهات المسؤولة أن هذه المشاكل ناتجة عن المرحلة الانتقالية التي يمر بها قطاع التوزيع، ووعدت باتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع معالجة الطلبات وضمان توفر العدادات بشكل مستمر في السوق.
خطوات مقترحة لحل الأزمة
- زيادة مخزون العدادات: يتوجب على الشركات الجهوية العمل على توفير مخزون كافٍ من العدادات لتفادي التأخير في تلبية الطلبات.
- تحسين التنسيق بين الإدارات المعنية: ضرورة وضع آليات أكثر فاعلية لضمان تسريع معالجة الطلبات وتقليل فترات الانتظار.
- تعزيز البنية التحتية للمناطق النائية: استثمار المزيد من الموارد في تطوير شبكة التوزيع لضمان وصول الكهرباء إلى الجميع دون تأخير.