تم انتخاب المغرب، في رئاسة اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان، في شخص نادية أمل البرنوصي، وذلك خلال الانتخابات التي جرت اليوم الاثنين بجنيف، في افتتاح الدورة الـ 33 للجنة.
ويشكل انتخاب السيدة البرنوصي، اعترافا بالتزامها وبجهودها داخل اللجنة التي تشغل عضويتها منذ 2020. وأعيد انتخابها لولاية ثانية سنة 2023 برسم الفترة 2026-2023.
البرنوصي تشغل، أيضا، عضوية لجنة البندقية، وهي شخصية بارزة في مجال حقوق الإنسان، تحظى بالتقدير على الصعيدين الوطني والدولي.
وكانت عضوا في اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور 2011، كما تواصل تقديم إسهام هام في البحث الجامعي في مجال حقوق الإنسان.
واللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان هي هيئة فرعية للمجلس تتكون من 18 خبيرا. وتتمثل مهمتها في العمل كمجموعة تفكير حول النهوض وحماية جميع حقوق الإنسان.
وخلال دورتها الحالية التي تنعقد إلى غاية 21 فبراير الجاري، تتولى اللجنة دراسة الطلبات الموجهة إليها المنبثقة من قرارات مجلس حقوق الإنسان، والتي تهم أساسا الأخذ بعين الاعتبار قضايا النوع والنهوض بنظام دولي ديمقراطي وعادل والقضايا المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة.
كما تنكب اللجنة على القرارات المتعلقة بتداعيات التكنولوجيات الحديثة في المجال العسكري على حقوق الإنسان وانعكاسات التضليل الإعلامي على التمتع بحقوق الإنسان والعنف القائم على النوع الذي تشجعه التكنولوجيات وآثاره على النساء والفتيات، وانعكاسات التلوث البلاستيكي على التمتع الكامل بحقوق الإنسان.
وحسب وكالة المغرب العربي للانباء « يعد هذا الانتخاب شهادة جديدة على المصداقية التي يحظى بها المغرب داخل المنتظم الدولي نظير جهوده الرامية إلى النهوض وحماية وتوطيد حقوق الإنسان، على الصعيدين الوطني والدولي، طبقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ».