تشن « الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية » وقفة احتجاجية قبالة مقر المديرية العامة للجماعات التابعة لوزارة الداخلية بالعاصمة الرباط.
يأتي هذا القرار، في ظل ما أسماته « تعثر الحوار القطاعي » وكذا « التجاهل التام لمطالب الشغيلة الجماعية » من قبل وزارة الداخلية، بحسب لبيان صادر عن الجبهة.
كما عبرت الجبهة، التي تضم مجموعة من التنسيقيات والهيئات في قطاع الجماعات الترابية، عن استيائها من « التهميش المتعمد من طرف الحكومة » ووصفت تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة الأخير بأنه « مسيء للغاية ».
عقب تقديم مصطفى بايتاس لنسب مشاركة الطبقة العاملة في الإضراب العام الماضي، نعت القطاع بـ » ما يسمى بالجماعات المحلية ».
وتطالب الجبهة الوطنية بتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للموظفين، وضمان العدالة المهنية والمساواة مع القطاعات الأخرى، وتحسين ظروف العمل، وتسوية الملفات العالقة، وإقرار عدالة أجرية ومنظومة تحفيزية عادلة، بما في ذلك الزيادة في الأجر وإقرار أجرة الشهر 13.
ودعت الجبهة الوطنية كافة الموظفين والموظفات بالجماعات الترابية والعمال العرضيين إلى المشاركة المكثفة في هذه الوقفة الاحتجاجية