أكد وزير العمل حسن رداد أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة الناجزة وتحقيق الاستقرار في بيئة العمل، مشيرًا إلى أنه يسهم في تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر.
جاء ذلك خلال استقباله الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات المشتركة، وفي مقدمتها التشريعات المنظمة لعلاقات العمل، وعلى رأسها قانون العمل الجديد.
وأوضح الوزير أن القانون الجديد يهدف إلى توفير بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار، من خلال ضمان حقوق جميع أطراف العملية الإنتاجية، وتعزيز مفاهيم العمل اللائق، بما ينعكس إيجابًا على سوق العمل وزيادة الإنتاجية.
كما استعرض اللقاء الدور الحيوي الذي تقوم به مكاتب المساعدة القانونية للقضايا العمالية داخل المحاكم، والتي تعمل على تقديم الدعم القانوني المجاني للعمال، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، إلى جانب تسهيل إجراءات التقاضي من خلال إرشاد المتقاضين إلى المستندات المطلوبة، وتوجيههم إلى الجهات المعنية.
وأكد وزير العمل أن هذه المكاتب تمثل أحد الأدوات المهمة في دعم منظومة العدالة، حيث تسهم في تسريع الفصل في النزاعات العمالية، وتقليل مدة التقاضي، بما يحافظ على حقوق المواطنين ويعزز الثقة في النظام القضائي.
وشدد على حرص الدولة على إنهاء النزاعات العمالية في أسرع وقت ممكن، باعتبار أن استقرار علاقات العمل يعد ركيزة أساسية لدعم الإنتاج وتحقيق التنمية الشاملة.
من جانبه، أعرب الدكتور عبدالحليم علام عن تقديره لجهود وزارة العمل المصرية في تطوير التشريعات المنظمة لعلاقات العمل، مشيدًا بما يتضمنه قانون العمل الجديد من ضمانات تحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.
كما أكد أهمية مكاتب المساعدة القانونية في تعزيز الوعي القانوني لدى العمال، وتقديم الإرشاد اللازم لهم، مشيرًا إلى حرص نقابة المحامين على التعاون مع الوزارة في نشر الثقافة القانونية، وتسريع الفصل في القضايا العمالية، بما يدعم استقرار بيئة العمل.
ويعكس هذا اللقاء توجهًا حكوميًا نحو تطوير منظومة العمل في مصر، من خلال تحديث التشريعات، وتعزيز آليات العدالة، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني.
التعليقات