أكد المهندس منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن محاسبة استهلاك الكهرباء في المباني المخالفة من خلال نظام “العداد الكودي” تتم وفق تكلفة الإنتاج الفعلية فقط، والتي تبلغ نحو 274 قرشًا لكل كيلووات/ساعة، دون أي دعم حكومي، في إطار تحقيق العدالة بين المشتركين.
وأوضح، خلال مداخلة تلفزيونية، أن هذا النظام يستند إلى أُسس قانونية واضحة تستهدف ضبط منظومة الاستهلاك، وتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم من خلال الاستفادة من قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.
وأشار إلى أن تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني يظل متاحًا بعد استكمال إجراءات التصالح، والحصول على خطاب المطابقة من الجهة المحلية، حيث يمكن للمواطن التوجه لشركة الكهرباء لإدخال العداد ضمن المنظومة الرسمية، التي تضم نحو 44 مليون عداد على مستوى الجمهورية.
وشدد “عبد الغني” على أن فلسفة العدادات الكودية تقوم على مواجهة التعديات وسرقات التيار الكهربائي، وضمان احتساب الاستهلاك الفعلي بدقة، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الشبكة القومية وتقليل الفاقد من الطاقة.
وفيما يتعلق بآليات التطبيق، أكد أنه لا يتم احتساب الاستهلاك بأثر رجعي، موضحًا أن العمل بالنظام بدأ فعليًا في أبريل 2024، فيما تم إلغاء نظام “الممارسة” بشكل نهائي اعتبارًا من 24 أغسطس 2024 بقرار رسمي.
وأضاف أن الجهات المختصة تتعامل بشكل فوري مع حالات سرقة التيار، حيث يتم تركيب عداد كودي مباشرة عقب تحرير محضر المخالفة، لضمان تنظيم الاستهلاك وفرض الانضباط داخل المنظومة الكهربائية.
التعليقات