أصدرت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حركة محلية محدودة استهدفت إعادة ترتيب قيادات الصفين الأول والثاني، وشملت التنقلات والتعيينات الجديدة نحو 10 قيادات من سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين.
وتأتي هذه الخطوة لعام 2026 في إطار المتابعة المستمرة لأداء قيادات المحليات، بهدف ضبط منظومة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التركيز على تصعيد الكفاءات المتميزة واستبعاد المقصرين لضمان ضخ دماء جديدة في مفاصل الإدارة المحلية.
تعيينات وتنقلات القيادات في المحافظات
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الحركة تضمنت نقل وتعيين عدد من سكرتيري العموم في محافظات الإسكندرية، والغربية، وجنوب سيناء، وأسيوط، والبحر الأحمر.
كما شملت الحركة تصعيد عدد من رؤساء المدن والمراكز المتميزين لشغل مناصب سكرتيري عموم مساعدين في محافظات الشرقية، والبحيرة، والإسكندرية، وأسيوط، وجنوب سيناء.
وتهدف هذه التنقلات إلى تبادل الخبرات بين الأقاليم المختلفة وتعزيز قدرة المحافظات على تنفيذ الخطط التنموية بكفاءة تتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة.
توجيهات بالعمل الميداني وحل مشكلات المواطنين
وطالبت منال عوض القيادات الجديدة، وفي مقدمتهم سكرتيري العموم، بأهمية بذل أقصى جهد ممكن والتواجد الميداني المستمر في الشوارع للاستماع إلى شكاوى المواطنين وحلها بشكل فوري.
وشددت الوزيرة على ضرورة تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء والقيادة السياسية في الملفات الخدمية التي تمس الحياة اليومية، مؤكدة أن تقييم أداء سكرتيري سيعتمد بشكل أساسي على مدى نجاحهم في تحقيق طموحات المواطنين وتطوير منظومة النظافة والإشغالات والمشروعات القومية على أرض الواقع.
التفاني والإخلاص في أداء المهام المحلية
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الفترة الحالية تتطلب من جميع العاملين بالإدارة المحلية، ولا سيما من يشغلون مناصب سكرتيري العموم والمساعدين، التفاني والإخلاص المطلق في أداء المهام المكلفين بها.
وأشارت إلى أن الوزارة لن تتهاون في متابعة مؤشرات الإنجاز بكافة المحافظات، مع تقديم الدعم الكامل للقيادات الميدانية التي تنجح في إحداث تغيير ملموس.
ويأتي ذلك سعياً للارتقاء بمستوى الإدارة الحكومية المحلية وتحقيق التنمية المستدامة التي تنعكس آثارها إيجاباً على جودة حياة المواطن المصري في مختلف الأقاليم.
ختاماً، تمثل هذه الحركة الجزئية رسالة واضحة لكل قيادات المحليات بضرورة العمل الجاد والالتزام بمعايير النزاهة والكفاءة.
ومع تولي سكرتيري الجدد مهام مناصبهم، يتوقع الشارع المصري تحسناً في وتيرة إنجاز الملفات العالقة وتطوير البنية الأساسية.
وتستمر الدولة في نهجها الإصلاحي لتطوير الجهاز الإداري للدولة، بما يضمن بناء إدارة محلية قوية قادرة على تلبية احتياجات الجمهورية الجديدة وتحقيق تطلعات أبناء الوطن بكفاءة واقتدار.
التعليقات